أكدت الحكومة أنها ستعمل على ترشيد النفقات ما أمكن في ميزانية 2023، عبر اتخاذ عدد من الاجراءات.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية السنة المقبلة، فسيتم العمل على ضبط نفقات الموظفين، وذلك بحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الاوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف، مع العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.
علاوة على ذلك، ستعمل الحكومة على ترشيد نفقات التسيير، وذلك من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، وعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.
إلى ذلك، ستركز الحكومة في السياق ذاته على تحسين نجاعة الاستثمار العمومي عبر إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز، والحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الادارية.
كما تتضمن هذه الاجراءات عقلنة الإعانات الموجهة إلى المؤسسات العمومية التي تستفيد من مواردة مرصدة أو إعانات الدولة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
