تواصل فترة الجفاف بالمغرب للسنة الثالثة على التوالي، مما يثير قلق السلطات العمومية في مواجهة إشكالية ندرة المياه، التي ما فتئت تتفاقم سنة بعد أخرى بفعل توالي سنوات الجفاف.
ولمواجهة الانعكاسات الناجمة عن الإجهاد المائي، خصصت الحكومة، برسم السنة المقبلة(2023) اعتمادات مالية تقدر ب10,6 مليار درهم لتدبير الخصاص في الماء.
وتشكل هذه الاعتمادات زيادة قدرها 5 مليار درهم، مقارنة بالسنة الماضية.
وستوجه هذه الاعتمادات لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها(4 مليار درهم).
كما تم تخصيص 1,5 مليار درهم مساهمة من الدولة في تمويل مشاريع التحلية، إضافة إلى تخصيص 1,4 مليار درهم برسم مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب.
ولا يتعدى نصيب الفرد من الماء 500 متر مكعب، في الوقت الذي يزيد المعدل العالمي عن 7000 متر مكعب.
وأعلنت الحكومة إجراءات وتدابير تروم عقلنة استهلاك الماء، في إطار خطة طوارئ لمواجهة الإجهاد المائي الذي أصبح ظاهرة بنيوية.
وكان الملك محمد السادس، أكد في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، أن “إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود”.