اعتبرت فرق الأغلبية البرلمانية، بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، أن الحصيلة المرحلية للحكومة “تعكس قوة انسجام المكونات السياسية لأغلبيتها، وتكرس نجاعة الاختيارات والتوجهات السياسية لها، وتشكل نفسا جديدا لمواصلة الإصلاح بنفس العزيمة والإرادة خلال العمر الباقي من ولايتها”.
وأكدت أن القطاعات الاجتماعية حظيت بعناية واهتمام بالغين من لدن الحكومة خلال النصف الأول من ولايتها، وهو ما يمكن رصد ملامحه عبر “العديد من المؤشرات والأرقام الدالة، أهمها هو ارتفاع حجم الاعتمادات لدعم القدرة الشرائية ومواجهة تقلبات السوق الدولية وتداعياتها على أثمنة المواد الأولية في بلادنا”.
ومن المنجزات التي ساقتها فرق الأغلبية في إطار تثمينها للحصيلة المرحلية “تعميم الحماية الاجتماعية”، مؤكدة أن الأمر يتعلق ب “ورش ملكي تاريخي نجحت الحكومة في تنزيل مضامينه على أرض الواقع، في مدة زمنية قياسية، وبنفس وطني عال”.
كما سجلت فرق الأغلبية والمساندة للحكومة بإيجابية الحصيلة الحكومية المرحلية، “لا سيما على مستوى تأسيس مرتكزات الدولة الاجتماعية، وبناء اقتصاد قوي ومهيكل، وأيضا مأسسة الحوار الاجتماعي وجعله خيارا استراتيجيا، والذي انبثقت عنه توافقات تاريخية، رغم الظروف الصعبة، وذلك من خلال تحسين الدخل ووضع ميثاق ملزم لكافة الفرقاء الاجتماعيين”.
وثمنت أيضا “سير الحوار الاجتماعي والنتائج المهمة التي تم التوصل إليها في إطاره سواء من خلال تفاق 30 أبريل 2022 أو اتفاق29 أبريل 2024″، مشيرة إلى أن “حرص رئيس الحكومة على مأسسة الحوار الاجتماعي، نابع من اعتباره النقابات شريكا وليس خصما، وهي أمور ستظل من الإيجابيات التي وسمت عمل الحكومة خلال النصف الأول من ولايتها”.
وأشادت في هذا السياق بما تحقق من إنجازات ومنها “أداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة المتأخرة، وذلك عبر إرجاع 13 مليار درهم، وهو إجراء غير مسبوق طبقته الحكومة بعد 6 أشهر من تعيينها”، بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أن هذا الرقم بلغ، إلى حدود اليوم 20 مليار درهم. كما ثمنت “إخراج الحكومة لميثاق الاستثمار بعد سنة واحدة من تنصيبها”.
ومن الإجراءات الأخرى التي تم التنويه بها “تنزيل الإصلاح الجبائي من خلال خفض الضريبة على الشركات إلى نسبة 20 بالمائة وحجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع وهو ما ساهم في زيادة العائدات الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي”.
