تؤكد نادية بوعيدة، في الحوار التالي، على أن الدخول البرلماني الجديد يأتي في سياق استثنائي.

وذلك على خلفية الأزمات العالمية المتتالية، خاصة  تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، التي تسببت في انعكاسات اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية..

حوار:  جمال  بورفيسي

ما هي أهم خصوصيات الدخول البرلماني الجديد؟

يأتي الدخول البرلماني في سياق استثنائي.

وذلك بحكم الظرفية التي تعيشها بلادنا خلال هذه السنة، على غرار باقي دول العالم.

جراء الأزمة الروسية-الأوكرانية وتداعياتها متعددة الأبعاد، سواءً الاقتصادية منها أو الاجتماعية.

علاوة عن ضعف التساقطات المطرية محليا خلال السنوات الأخيرة.

وهو ما أثر على حقينة السدود والمحاصيل الزراعية، الأمر الذي عكسته جليا المؤشرات الماكرو-اقتصادية، كنسبة التضخم التي قفزت، في سابقة فريدة، إلى 8٪؜ .

وتوقع تحقيق نسبة نمو لن تتجاوز، في أحسن الأحوال، 1%؜.

أضف إلى ذلك نسبة الفائدة الرئيس الذي بلغ 2%؜.

الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش و ثورة الملك والشعب يرخيان بظلالهما على الدخول السياسي الجديد، أليس كذلك؟

أكيد. فالدخول البرلماني يأتي كذلك، في ظل التوجيهات الملكية السامية التي رسم ملامحها خطابي العرش وثورة الملك والشعب الأخيرين، خصوصاً تلك المتعلقة بقضية الوحدة الترابية للمملكة التي عرفت دينامية إيجابية خلال الآونة الأخيرة، وكذا ما يتعلق بقضايا المرأة والأسرة، والجالية والاستثمار.

وهو ما يستوجب تظافر الجهود بين البرلمان والحكومة من أجل إستصدار القوانين والمراسيم اللازمة وإدخال التعديلات الضرورية على الترسانة القانونية القائمة ذات الصلة وذلك بهدف تنزيل تلك التوجيهات على النحو الأفضل.

 ماهي أهم المشاريع التي سيتم تدارسها خلال الدورة التشريعية الجديدة؟

كما لا يخفى عليكم، فإن أولى المشاريع التي ستحال على البرلمان، مباشرة بعد مراسيم افتتاحه من قبل صاحب الجلالة نصره الله، كما هو مؤطر لذلك قانوناً، هو مشروع قانون المالية.

 وهو مشروع سيحدد الخطوط العريضة لتوجهات الدولة لسنة 2023 والتدابير التي ينبغي المضي فيها قدما في إطار التوافق التعاقدي الذي قدمته الحكومة في مخططها للفترة 2021-2026.

على وجه الخصوص المجالات المتصلة بالصحة والتعليم والتشغيل.

هذا، دون إغفال استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية مولوية خاصة، وهو ما يستدعي العمل الدؤوب والمستمر والتعاون المثمر والبناء بين الحكومة والبرلمان حتى يكونا كلاهما في مستوى تطلعات عاهل البلاد وعموم المواطنات والمواطنين.

*رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *