م. الحروشي
تم، اليوم الاثنين، بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالرباط، التوقيع على “ميثاق الأغلبية” بحضور كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة.
وقال عزيز أخنوش، في كلمته خلال ندوة صحفية حول “التوقيع على ميثاق الأغلبية”، أن ميثاق الأغلبية يشكل تعاقدا سياسيا وأخلاقيا بين مكونات التحالف الحكومي، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في برنامجنا الحكومي والتزاماتنا الانتخابية”.
وأضاف، “إن هاته اللحظة السياسية الفارقة تحمل في طياتها الكثير من الرسائل لعل أبرزها أننا أمام انطلاق تجربة سياسية جديدة، بثقافة تدبيرية مغايرة، وبأولويات واضحة، وأجندة زمنية محددة، وبمنظور جديد، يقوم على التعاون البناء والاحترام المتبادل بين مكونات التحالف، ويقطع مع بعض أساليب الماضي التي حالت دون الارتقاء بمؤسسات التحالف إلى هيئات لصناعة الحلول”.
وذكر أخنوش، بأن ميثاق الأغلبية يأتي ليُتوّج بداية مميزة لهاته التجربة السياسية المدعومة بزخم انتخابي غير مسبوق، مشيرا أن “الانسجام التام والتماسك القوي بين مكونات الأغلبية، جنبنا هدر الزمن السياسي، وجعلنا نحقق الكثير، في ظرف وجيز، لا يتجاوز الخمسين يوما”.
وتابع، رئيس التجمع الوطني للأحرار، “لقد نجحنا في هذا الحيز الزمني الضيق، في تحقيق توافق سياسي بعد مفاوضات مسؤولة على مكونات التحالف الحكومي، وتجاوزنا بهدوء مرحلة اقتراح تركيبة للحكومة حتى تعيين الملك لأعضائها، وتوفقنا في تدبير محطة إخراج مراسيم الاختصاصات بما تتطلبه من صعوبات في ترسيم حدود عمل أعضاء الحكومة”.
وقال رئيس الحكومة: “فبعد تعيين الملك للحكومة، وبعد نيلها لثقة البرلمان، تجاوزنا بعزيمة وثبات، العديد من المحطات السياسي ودبرنا بنجاح لحظات دستورية فارقة، كانت تستوجب زمنا طويلا وجهدا كبيرا وأحيانا سجالات عقيمة لمدة شهور”، مضيفا، “بذلنا جهدا مضاعفا من أجل الإشراف على تشكيل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية بما تستوجبه من توافقات وتنازلات متبادلة، فضلا عن النجاح في تدبير انتخابات رئيسي مجلسي البرلمان واستكمال هياكلهما”.
و أكد أخنوش أن الأغلبية توفقت في الإعداد والتصويت على البرنامج الحكومي الذي يتضمن الخطوط العريضة التي تعتزم الحكومة القيام بها طيلة ولاية انتدابها، بالإضافة إلى إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون المالية لهذه السنة حتى يعكس التزامات البرنامج الحكومي، مع احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإحالة مشروع القانون المالي على البرلمان داخل الآجال القانونية.
وأشار إلى أنه” لم يكن من اليسر أبدا، بلوغ هاته الأهداف السياسية والدستورية في هذا الحيز الزمني القصير، دون حس المسؤولية الوطنية وروح التشاور والتعاون ونكران الذات التي أبداها الأمناء العامون للأحزاب السياسي ومؤسساتهم التقريرية المحترمة، والتي دللت كل الصعاب ومهدت الطريق المعبدة نحو انطلاقة قوية لهاته الحكومة”.
