م. الحروشي
أوضح رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الخميس بالرباط ،أن المغرب وكولومبيا يتقاسمان نفس القيم المرتكزة على الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية البشرية ويتطلعان إلى بناء مستقبل أفضل.
ونوه العلمي، خلال مباحثات أجرها مع نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا مارتا لوسيا راميريز بلانكو، التي تقوم بزيارة رسمية إلى المغرب، بقرار كولومبيا تمديد نطاق الإشراف القنصلي لسفارتها في المملكة ليشمل الصحراء المغربية.
وحسب بلاغ لمجس النواب توصلت به الجريدة الإلكترونية “le12.ma“، أشاد العلمي بموقف كولومبيا الداعم لمغربية الصحراء ولمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي للنزاع المفتعل بخصوص القضية الوطنية، مثمنا مواقف الكونغريس الكولومبي المساندة للوحدة الترابية للمملكة.
واستعرض رئيس مجلس النواب بالمناسبة، الإصلاحات العميقة التي يقودها الملك محمد السادس، مشيرا على الخصوص إلى تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، وريادة المملكة في مجال الطاقات المتجددة وتدبير الهجرة ومواجهة التغيرات المناخية، والتنمية الاقتصادية والفلاحية والاجتماعية ببلادنا.
وأكد راشيد الطالبي العلمي أن المغرب استطاع الحد من تداعيات جائحة كورونا بفضل الإجراءات الاستباقية التي قادها الملك، مضيفا أن المغرب يسعى لتحقيق المناعة الجماعية وأن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.
من جانبها ، أشادت مارتا لوسيا راميريز بلانكو، نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا بالتطور الذي يعرفه المغرب في مختلف المجالات وقالت “المغرب بقيادة جلالة الملك يمثل نموذجا للاقتصادات الصاعدة ونهنئكم على الأجواء الديمقراطية التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة”. وأكدت أن المغرب وكولومبيا تربطهما علاقات وثيقة “وهناك العديد من فرص وإمكانيات التعاون الاقتصادي والفلاحي ينبغي استثمارها لما فيه مصلحة البلدين”.
وجددت نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل ديمقراطي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وشددت على أن كولومبيا تلتزم بالشرعية الدولية ولا تعترف بالكيانات الوهمية.
وبالمناسبة، قدمت مارتا لوسيا راميريز بلانكو، لمحة حول الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية بكولومبيا، وجهودها في تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة والاتجار في المخدرات، وفي النهوض بأوضاع المرأة وحقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من التداعيات المرتبطة بجائحة كورونا.
