تقي الدين تاجي
رغم توقيع المغرب، على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 مارس 2007 ، ومصادقته عليها وعلى بروتوكولها الاختياري الملحق بالاتفاقية في 08 أبريل 2009، من أجل ” تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم “.
وفي وقت شرعت فيه، المملكة المغربية، في تنفيذ برنامج التعاون مع البنك الدولي، في مجال الولوجيات منذ سنة 2012، لا زالت بعض مراكز الإقتراع، وفق الملاحظات التي تم تسجيلها خلال الاستحقاقات الفارطة المتعلقة بسنة 2016، تفتقر الى ولوجيات، والى باقي الوسائل اللوجيستية، التي تُمكن الأشخاص في وضعية إعاقة، من حقهم في المشاركة السياسية.
وضمن هذا الإطار، وجّه “التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”، طلبا إلى الجهات المسؤولة، من أجل “توفير الولوجيات بمكاتب التصويت عبر تأثيث مكاتب التصويت بشكل يسهل عملية التصويت بالنسبة للأشخاص الذين يستعملون الكراسي المتحركة وعبر مساعدة المسؤولين على مكاتب التصويت. “
وشدد التحالف المذكور ضمن بلاغ، توصلت جريدة le12.ma بنسخة منه “على ضرورة تمكين المكفوفين أيضا من حق التصويت بلغة “برايل” وإعطاءهم الحق في إختيار من يساعدهم في هذه العملية الانتخابية، وعدم ربط قضية الإعاقة باستقطاب أصوات الناخبين فقط. “
وأضاف التحالف ذاته “أن توفير ولوجيات لذوي الإحتياجات الخاصة، سينعكس على نسبة مشاركة هذه الفئة المهمة في المجتمع والتي تقدر بـ(%6.8) من مجموع سكان البلاد”.
وأوضح “التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص” في وضعية إعاقة أن “أهم مؤشر على تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة هو حقهم في اختيار من يمثلهم في الانتخابات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وتمكينهم من الوصول إلى أداء واجبهم بشكل سهل ودون أية عوائق بيئية.
ويذكر، أن القانون رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، لا سيما المادة 3 منه ” يحدد بصيغة الوجوب أنه يتعين على السلطات العمومية عند إعدادها وتنفيذها للسياسات العمومية والقطاعية المشتركة، احترام مجموعة من المبادئ، ومنها تيسير الولوج إلى مختلف الفضاءات والخدمات العمومية. وتدعو المادة 21 من نفس القانون وبصيغة مفصلة السلطات العمومية للسهر على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية ووسائل النقل والاتصال مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة. ونفس الأمر ينطبق على الفضاءات والبنايات المفتوحة في وجه العموم.”
