ت ت
حذر “التكتل الحقوقي بآسفي”، مما أسماه “وأد آمال وساكنة المدينة”، خلال الانتخابات المقبلة، بسبب ” تحالف مافيات المال والسلطة والمتكالبين على المناصب”.
ودعا التكتل المذكور في بلاغ، توصلت جريدة le12.ma بنسخة منه، الى “تخليق الانتخابات عبر تقديم نُخب حقيقية متشبعة بمرجعياتها الفلسفية، التي تؤطر عملها الحزبي، والذي يبقى التأطير داخل الحزب هو السبيل الوحيد لهذه الممارسة، والابتعاد عن منطق البحث عن “مول الشكارة” وبالشكل المبتذل الذي أصبحت تتهافت عليه معظم الهيآت السياسية، مما أفقد عددا منها المصداقية عند المواطن، بل وأفرغ الحياة السياسية من قيمتها، وجعل من الانتخابات لدى عموم الرأي العام الوطني مناسبة فقط للتكالب على مصالح الوطن والمواطنين.” يضيف البلاغ.
وحمّل التكتل ضمن البلاغ ذاته “السلطات القسط الأوفر في مسؤولية نزاهة هذا الاستحقاق كما صرح بذلك صاحب الجلالة في خطاب العرش بمناسبة الذكرى 17 حيث قال: “ومن جانبها فالإدارة التي تشرف على الانتخابات تحت سلطة رئيس الحكومة، ومسؤولية وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، مدعوة للقيام بواجبها، في ضمان ونزاهة وشفافية المسار الانتخابي”، وبالتالى فإن السلطات ليست مدعوة فحسب للنأي بنفسها عن التدخل في العملية الانتخابية، بل إنها ملزمة بإنجاحها عبر ضمان شروط النزاهة والشفافية في ذلك.
وضمن السياق ذاته ، ناشد التكتل الحقوقي بآسفي، المواطنات والمواطنين بمعاقبة الأحزاب التي لا تحترم ذكاءهم عبر اللجوء للتصويت العقابي ضدها.، كما طالب الأحزاب السياسية تقديم مرشحين/ات نزهاء يتعاقدون مع المواطن، على أساس ديمقراطي وبرامج واضحة تحتكم إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.