ت ت

إستغرب عدد من الفاعلين والنشطاء، بجهة الرباط سلا القنيطرة، من حضور البرلماني والمليادير فوزي الشعبي، يوم أمس الأربعاء، باللقاء التواصلي الذي نظمته، اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بالمركز الجهوي للإستثمار بالقنيطرة، من أجل تقديم البرنامج العام لتقرير النموذج، ومناقشته مع ساكنة الجهة.

ووفق ما عاينته جريدة Le12.ma عربية، فقد إختار فوزي الشعبي، الجلوس بالمقاعد الخلفية للقاعة المحتضنة للقاء، مرتديا كمامة سوداء، بشكل يغطي نسبة كبيرة من وجهه، ما يعكس ربما رغبة في عدم الكشف عن هويته، لكن المثير في الأمر أنه وبعد فتح الباب لمداخلات الحاضرين، ظل الشعبي يرفع يده من أجل طلب اعطائه الكلمة، التي لم تمنحها له مسيرة اللقاء، ليغادر مباشرة بعدها دون إكمال اللقاء.

واستغرب بعض الفاعلين الجمعويين، في حديث مع الجريدة،  حضور الشعبي من أساسه، للمشاركة في لقاء مخصص للساكنة، علما أنه نائب برلماني وفاعل إقتصادي، وسبق للجنة بنموسى، تقديم التقرير العام المتعلق بالنموذج التنموي الجديد، أمام البرلمان بغرفتيه، في لقاء  ترأسه رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، وبحضور أجهزة مجلسي البرلمان.

واعتبر رئيس مجلس النواب في تصريح له حينها،  أن تقديم خلاصات التقرير العام المتعلق بالنموذج التنموي الجديد، في رحاب المؤسسة البرلمانية يكتسي دلالات رمزية قوية في المؤسسة. معبرا  عن تقدير كافة مكونات البرلمان لأهمية الخلاصات والتوصيات التي تضمنها هذا التقرير والتي حظيت باهتمام خاص من عدد من الهيئات الدولية، منوها بروح الإشراك وفضيلة الإنصات إلى كافة المكونات السياسية والنقابية والجمعوية والمدنية والمهنية وشرائح وفئات متعددة من المواطنات والمواطنين في أفق إعداد هذه الوثيقة الاستراتيجية.

فماذا يفعل بعد كل هذا، البرلماني فوزي الشعبي في لقاء مخصص للتواصل مع ساكنة جهة الرباط سلا القنيطرة، وليس مخصصا للبرلمانيين أو الفاعلين الإقتصاديين ؟

سؤال يحتاج إلى جواب، على بعد أسابيع قليلة من الاستحقاقات الانتخابية ؟ 

ويشار إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، نظمت أمس الأربعاء، على الساعة الخامسة بعد الزوال، لقاء مواطنا بمدينة القنيطرة لتقديم التقرير حول النموذج التنموي الجديد، وللإجابة عن تساؤلات ساكنة جهة الرباط سلا القنيطرة، وهو اللقاء الذي ترأسه عن اللجنة، “محمد رضا الشامي” و”ادريس كسيكس”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *