مواكبة: le12.ma

تم إطلاق برنامج دعم حاملي مشاريع المقاولات الناشئة الصناعية “تطوير –مقاولة ناشئة”، أمس الاثنين بالرباط، من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي.

ويندرج هذا البرنامج في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023 الذي يتضمن من بين محاوره الاستراتيجية تطوير ريادة الأعمال الصناعية وانبثاق جيل جديد من الصُّناع المغاربة. ويتوخى تطوير مشاريع مبتكرة وصناعية وخدماتية ذات قيمة مضافة عالية تقدمها المقاولات الناشئة.

وبهذه المناسبة، تم توقيع اتفاقية شراكة لإحداث برنامج “تطوير – المقاولة الناشئة” من طرف كل من وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، السيد ابراهيم أرجدال، والعضو المؤسس لفدرالية منظومة المقاولات الناشئة المغربية، السيد أمين الهزاز.

وصرح الوزير، في هذا الشأن، أنه “طبقا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم وتسريع تطوير ريادة الأعمال الصناعية والابتكار، فقد أطلقنا هذا البرنامج بُغية تحرير مؤهلات حاملي المشاريع الصناعية المبتكرة، من خلال مساعدتهم في تجسيدها على أرض الواقع، وتعزيز قدرات إسهامهم في انبثاق مقاولات صناعية وتكنولوجية مغربية، وتحفيز التصنيع المحلي”.

وأوضح في هذا الصدد أن برنامج “تطوير– المقاولة الناشئة” الذي صممته الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، وفدرالية منظومة المقاولات الناشئة المغربية، يقترح عرضا متكاملا لمواكبة مشاريع المقاولات الناشئة والذي يمتد من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التصنيع مرورا بمختلف مراحل الاحتضان.

وتتمثل هذا المراحل في مرحلة ما قبل الاحتضان الذي يستهدف اختيار الأفكار المبتكرة لحاملي المشاريع ودعم هيكلتها من خلال أوراش عمل مخصصة تنظمها الحاضنات.

كما يتعلق الأمر بالاحتضان الذي يستهدف مواكبة حاملي مشاريع مقاولات ناشئة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق، ومواكبتهم إلى حدود الانطلاق الفعلي لمقاولتهم الناشئة، فضلا عن دعم التصنيع من خلال دعم الاستثمار بالنسبة للمشاريع المختارة تصل قيمته إلى 30 في المائة من برنامج الاستثمار المادي واللامادي.

وحاملو مشاريع المقاولات الناشئة المهتمون مدعوون لملء استمارة الترشيح عبر الأنترنت، من خلال العنوان التالي:

https://candidature.marocpme.gov.ma/tatwir-startup

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *