المصطفى الحروشي
أكد مكتب مجلس المستشارين، عن أخذ أعضاء المكتب علما بعدم قبول حكومة سعد الدين العثماني، لمقترح قانون يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية.
و حسب بلاغ لمجلس المشتشارين، فقد عقد المكتب أمس الإثنين 18 يناير 2021، اجتماعا عن بعد، برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري.
و تداول أعضاء مكتب المجلس في بداية الاجتماع، في مشروع مخطط عمل المجلس حول كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية للمجلس وأجهزته، طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، بعد عرضه على رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية من أجل إبداء الرأي.
وأضاف البلاغ ذاته، بأن أعضاء المكتب اتخذوا قرارا بالموافقة المبدئية على العمل بالمخطط، في أفق إغنائه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، علما بأن التنسيق جار مع مصالح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قصد تحيين مذكرة التفاهم التي تربطه بالمجلس في هذا الشأن.
وأكد البلاغ نفسه، أنه على مستوى تقييم السياسات العمومية، فقد أخذ أعضاء المكتب علما باجتماع المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للماء يوم الثلاثاء 19 يناير 2021 مباشرة بعد نهاية الجلسة العامة، للمصادقة على مشروع التقرير النهائي للمجموعة، في أفق التداول، في مستهل الأسبوع المقبل، في سيناريوهات برمجة الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للماء قبل اختتام الدورة البرلمانية الجارية.
كما أخذ أعضاء المكتب علما باجتماع المجموعة الموضوعاتية المكلفة بإصلاح التغطية الاجتماعية المبرمج يوم الثلاثاء 19 يناير 2021 على الساعة العاشرة صباحا لمواصلة المناقشة حول منهجية اشتغالها.
وتقدم الفريق الاشتراكي في مجلس النواب سنة 2008 بمقترح قانون يمنع التدخين في الأماكن العامة، تمت المصادقة عليه بالإجماع في مجلس النواب ثم في مجلس المستشارين في بداية 2009، لينتقل للأمانة العامة للحكومة آنذاك، لكن لم يخرج إلى حيز الوجود، بالرغم من كونه أكثر شمولية من القانون 91-15 وأكثر تشددا في رفع عدد الأماكن التي يمنع فيها التدخين ويرفع أيضا قيمة الغرامات المفروضة على المدخنين والمشهرين للتدخين.
وعاد الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين في 2016 للسعي من أجل تطبيق جيد للقانون، وتقدم بمقترح قانون يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية، وذلك عبر نسخ القانون القديم.
مقترح القانون يشير في المادة الثالثة منه أنه “يمنع التدخين وإشعال التبغ في الأماكن العامة المغلقة التالية: المستشفيات والمستوصفات ومؤسسات العلاج بالقطاعين العام والخاص، دور السينما والمسارح، وسائل النقل العامة والخاصة المعدة لاستعمال العموم، المدارس والجامعات وقاعات الدراسة بالقطاع العام والخاص، المطاعم والمقاهي والأماكن الأخرى التي تباع فيها المأكولات والمشروبات”، ويتولى حسب نفس المادة “المسؤولون المباشرون على الأماكن المشار إليها السهر على منع التدخين في هذا الأماكن”.
كما تورد المادة 6 من نفس المقترح أنه “لا يحق صنع أو استيراد أو توزيع أو تسويق بالجملة التبغ أو منتجاته أو الترويج لها دون إجراء الفحوصات اللازمة في المختبر على مقدار القطران والنيكوتين الموجود فيها”،
وجاء في المادة 13 من المقترح أنه تمنع “جميع أشكال الإعلان والدعاية والإشهار للتبغ في وسائل الإعلام السمعي والبصري واللوحات الإعلانية والصحافة الصادرة في المغرب وأيضاً داخل العلب ووسائل النقل الحضرية”.
كما ينص المقترح على غرامات مالية من 500 درهم إلى 20 ألف درهم لمعاقبة مخالفي بنوده، ولاستدراك ما أغفله القانون 15.91 في نسخته الحالية، نصت المادة 21 من المقترح القانون أنه يتم تحديد بمرسوم التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات القانون والجهات الموكول إليها مراقبة المخالفين لأحكامه.
