الرباط: le12.ma
قالت إذاعة “أوروبا1 الفرنسية”، الأحد إن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان طلب من مسؤولي الشرطة المحليين خلال اجتماع جمعه بهم الأحد إصدار أوامر بطرد 231 أجنبيا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية للاشتباه في أنهم يتبنون فكرا دينيا متطرفا وذلك بعد يومين من قيام لاجئ روسي مسلم متطرف من أصل شيشاني بقطع رأس أحد المعلمين بالضاحية الغربية للعاصمة الفرنسية باريس. وكان أستاذ التاريخ صمويل باتي قد عرض على تلاميذه صور كاريكاتير للنبي محمد خلال حصة مدرسية عن حرية التعبير.
ومن بين الـ231 شخصا المراد ترحيلهم، يقبع في سجون فرنسا حاليا نحو 180. وسيتم توقيف 51 آخرين خلال الساعات المقبلة، وفقا للإذاعة. وبالفعل، نفذت الشرطة الفرنسية صباح الإثنين عمليات توقيف ضد “عشرات الأفراد” المرتبطين بالتيار الإسلامي.
وتعرضت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تتبنى نهجا وسطيا للضغط من الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه غير الفرنسيين الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدا أمنيا خاصا أولئك الذين يتبنون فكرا إسلاميا متطرفا.
الاتفاق على ترحيل تسعة مغاربة
وقبل وقوع عملية “كونفلان سانت -أونورين” الإرهابية التي أعادت إلى الواجهة قضية التيارات الإسلامية المتطرفة في فرنسا، كان وزير الداخلية الفرنسي قد تطرق إلى مسألة ترحيل المنتمين إلى تيارات متطرفة أثناء زيارته إلى المغرب الأسبوع الماضي.
وذكرت الإذاعة أنه خلال اللقاء بين النظيرين الفرنسي والمغربي تم بالفعل الاتفاق على إعادة تسعة مغاربة “متطرفين” يعيشون بشكل غير قانوني في فرنسا. ولم تورد بعد أية معلومات بشأن استقبال المغرب لهؤلاء المرحلين.
وتبقى مسألة إرجاع المهاجرين القصر إلى بلدانهم مسألة معقدة لم ينجح أي بلد أوروبي في حلها حتى الآن، وذلك بالنظر إلى التشريعات التي تحمي القصّر، على رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويعتزم وزير الداخلية الفرنسي كذلك ترحيل جزائريين وتونسيين مشتبه بتطرفهم الديني، حيث سيتباحث بشأنهم مع المسؤولين الجزائريين والتونسيين خلال زيارته الأسبوع المقبل إلى البلدين.
ويأتي ملف الترحيل ضمن سلسلة من الإجراءات اتخذتها الحكومة الفرنسية غداة الاعتداء الإرهابي الذي هز مشاعر الفرنسيين، حيث أمر إيمانويل ماكرون بتعزيز أمن المدارس ومحيطها قبل عودة التلاميذ إلى المدارس من عطلة الخريف في 2 نونبر، من خلال تدابير يُفترض أن تستمرّ أسبوعين. كما ستتّخذ “الإجراءات المناسبة” في حق عدد من الجمعيات بعد التدقيق فيها.
المصدز: فرانس24
