الرباط-le12.ma
كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، بأن الحكومة قررت إحداث حوالي 40 ألف منصب عمومي، لتكون هذه الولاية الحكومية قد عرفت مستويات “غير مسبوقة” من التوظيف العمومي.
وقال العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول “السياسة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية” خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة بمجلس النواب، إن الحكومة حريصة على إعطاء الأفضلية للمنتوج الوطني، ضمنه “خطة بديلة لاستبدال 34 مليار درهم من الواردات بـ34 مليار درهم من الإنتاج الوطني من خلال استهداف عدد من القطاعات الرئيسية “، مضيفا أن “جزء من هذا الإنتاج قد يوجه للتصدير”.
وتابع أنه في هذا الإطار، تم إحداث أول بنك للمشاريع يشمل مائة مشروع يهم تلك القطاعات الرئيسية، كالنسيج والنقل والصناعات الميكانيكية والمعدنية والبلاستيكية والكهربائية والإلكترونية والغذائية وشبه الكيماوية والجلدية وغيرها، مع توفير المواكبة اللازمة للمقاولين المغاربة لإنجاز هاته المشاريع، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تحسين القدرة التنافسية للمملكة “في أفق جعلها قاعدة صناعية عالمية لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية”.
كما شدد على أهمية جعل المملكة منصة صناعية خالية من الكربون من خلال تعبئة جزء من الطاقات المتجددة بالمغرب لتلبية الاحتياجات الطاقية للنسيج الصناعي بتكلفة أفضل، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي تمت إحالته على البرلمان، يتضمن العديد من الإجراءات الضريبية والجمركية والمالية وغيرها التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني والتحفيز على التشغيل ودعم الطلب.
واستعرض العثماني، بهذه المناسبة، تدابير خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، مبرزا على الخصوص دعم المجهود الاستثماري العمومي الذي سيسجل مستوى غير مسبوق في ميزانية 2021، حيث سيبلغ 230 مليار درهم (أي بزيادة 26 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020).
وإلى جانب الأولويات الصحية والاقتصادية، سلط العثماني الضوء على العناية الخاصة التي توليها الحكومة للقطاعات الإجتماعية وللإحتياجات الإجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى ميزانية التعليم ستعرف زيادة غير مسبوقة مابين 2020 و2021.
أما على مستوى دعم قطاع الصحة، يقول رئيس الحكومة، فإن الميزانية المخصصة لهذا القطاع ستصل إلى حوالي 23 مليار درهم برسم سنة 2021، وهو ما يمثل نسبة تقارب 7 بالمئة من الميزانية العامة للدولة.
كما تطرق رئيس الحكومة لمسألة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وخاصة تعميم التغطية الصحية الإجبارية، في أجل منظور قريب، لصالح 22 مليون مغربي، وكذا دعم التشغيل.
