المصطفى الحروشي
صادق المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد اليوم السبت 3 أكتوبر في دورته العادية عن طريقة تقنية التحادث المصور عن بعد، بالإجماع على عدد من القرارات التنظيمية.
وهمت: “المصادقة على التقرير المالي لحسابات الحزب لسنة 2019 و المصادقة على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2020، و المصادقة على طلب اعتماد منظمة الهيئة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة التجمعية وهيئة المتصرفين التجمعيين، وجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، واستكمال بعض الهياكل الجهوية والوطنية”.
وأعلن الرئيس عزيز أخنوش، بالمناسبة، عن عزم الحزب تنظيم مؤتمر استثنائي تفعيلا لمقتضيات المادة 3-33 من النظام الأساسي عن طريق المحادثة المصورة عن بعد كما هو منصوص عليه في المادة 7 من النظام الداخلي، يعرض لتصويت المؤتمرين “تمديد ولاية جميع هيئات وهياكل الحزب إلى ما بعد الانتخابات”.
وقدم عزيز أخنوش من مقر الحزب الجديد بمدينة الرباط، مرفوقا بعدد من أعضاء المكتب السياسي، العرض السياسي الذي تطرق لأبرز المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية.
واستهل الرئيس عرضه السياسي بتثمين المبادرات الملكية والقرارات الحاسمة والإستباقية لجلالة الملك منذ بداية انتشار هذا الوباء، التي وضعت صحة المغاربة في صلب أولوياتها وسمحت بتجنب الأسوأ وتفادي نسب وفيات كارثية عبر التصدي للموجة الأولى من الوباء.
وعبر أخنوش، على تأكيده على موقف الحزب الراسخ بخصوص قضية الصحراء المغربية، مشددا على استنكار كل المحاولات البئيسة التي يقوم بها أعداء وحدتنا الترابية، وداعيا للتجند الكامل وراء صاحب الجلالة، ولتقوية الوحدة الوطنية ورص الصفوف في وجه هذه المناورات اليائسة.
وأشاد الرئيس بموقف المنتظم الدولي والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، إزاء الأزمة المفتعلة بالمعبر الحدودي الكركارات.
ونوه أخنوش عاليا بمخطط الانعاش الاقتصادي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش، وبالمشروع الملكي الهام الذي يروم تمكين جميع المغاربة من الحماية الاجتماعية في أفق سنة 2026.
وعن عقد اللقاء بنظام المحادثة المصورة عن بعد في ظل الظروف الحالية، أكد أخنوش أن الحزب كان سباقا عند صياغة النظامين الأساسي والداخلي، بتضمينهما مقتضيات تسمح بالاجتماع عن بعد، ما مهد الطريق لعقد هذا المجلس الوطني في ظل الظروف التي نعيشها، مشيرا إلى أنه ورغم غياب حرارة اللقاء، إلا أنه سيمكن من تجديد أواصر الأخوة وتقوية دينامية التواصل حول القضايا السياسية الراهنة وكذا المستجدات التنظيمية التي تؤطر عملنا الحزبي.
https://www.youtube.com/watch?v=XcpX6O-1QkU&feature=youtu.be
واعتبر المسؤول الحزبي، أن تاريخ الحزب بمناضلاته ومناضليه، وثقله ووزنه داخل الساحة السياسية، كان حافزا للحزب للمضي قدما في دينامية الأحرار منذ 2016 إلى يومنا هذا، وهي دينامية كان أساسها الإنصات للمناضل والمواطن، أفرزت في نهاية المطاف 4 جولات جهوية مكنت من التعرف على الأولويات لدى المواطن والإكراهات التي تواجه الساكنة المحلية.
وفي هذا الصدد أكد على أن مسار الثقة الذي يعد مساهمة للأحرار في النقاش حول النموذج التنموي الجديد، هو نتاج مقاربة تشاركية ونقاش موسع ودراسات ميدانية دقيقة ومحط إجماع لجميع فعاليات الحزب، ونعتز اليوم بأنه وثيقة مرجعية أثبتت الظروف التي مرت بها بلادنا أن ما جاء به يعكس بالفعل أولويات وإشكاليات وحلول واقعية.
وفي الشأن البرلماني، أشاد أخنوش بفريقي الحزب في البرلمان وتعاطيهما مع كل القضايا الكبرى ببلادنا بمستوى عالٍ من المسؤولية والفعالية، مستحضرا دور البرلمانين الأحرار خلال مناقشة القانون الإطار للتربية والتعليم، والدور الترافعي والانتصار للقضية الأمازيغية كقضية تهم المغاربة قاطبة.
وأهاب الفريقين البرلمانيين بمضاعفة الجهود خلال الدخول السياسي المقبل، وذلك لأهمية القضايا والمواضيع التي ستميز النشاط البرلماني والتشريعي خلال آخر سنة من عمر الولاية الحالية، داعيا إياهم أن يكونوا في الموعد لمناقشة القوانين المرتبطة بتعميم التغطية الاجتماعية، حيث ينتظر منهم تقديم المقترحات والأفكار الكفيلة بدعم هذه الرؤية كما أرادها صاحب الجلالة نصره الله، وبضرورة مواكبة قانون المالية لسنة 2021 والحرص على أن يكون قانون المالية قادرا على تحقيق إقلاع اقتصادي وأن يكون في خدمة الأوراش الاجتماعية خلال السنة القادمة.
وشهدت دورة المجلس الوطني بعد ذلك مداخلات أعضاء المجلس الوطني لمناقشة كل ما تضمنه العرض السياسي الذي قدمه الرئيس.
وشملت المداخلات على الخصوص من الأقاليم الجنوبية تطورات قضية الصحراء فيما يخص الوضع بالمعبر الحدودي الكركرات، والاستفزازات الصادرة عن بعض الأصوات النشاز، حيث شددت على إدانة هذه الممارسات واعتبارها لا تمثل بتاتا الارتباط الوثيق لساكنة هذه المناطق، ودفاعها التام عن وحدة الوطن.
وتناول المتدخلون، كذلك بالإضافة لتطورات الملف الليبي والوساطة المغربية المتميزة، والدور الجديد للدبلوماسية الملكية والتنويه بالدور الملكي المتميز حفاظا على الاستقرار بمالي.
وأبرزت هذه المداخلات حساسية المرحلة وما يميز هذا الظرف من صعوبة أملتها المشاكل المرتبطة بتفشي وباء كوفيد-19، منوهة في هذا الإطار بالتعاطي الإيجابي للأخ الرئيس مع قضايا الوطن وتفاعله الإيجابي مع المبادرات الرامية إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي ببلادنا وسبل خلق تحفيز الاستثمار والتنمية. كما ثمنت مداخلات أخرى أداء وزراء الحزب خلال هذه الفترة، وحسهم الوطني العالي في التعامل مع هذا الظرف الاستثنائي، وكذا استمرارية دينامية الأحرار داخل الحزب والمنظمات الموازية.
