جمال أزضوض
خلقت نتائج الإنتخابات الجزئية الخاصة بممثلي الجماعات المحلية بمجلس المستشارين بجهة الشّرق، الكثير من ردود الفعل، وذلك بعد أن تلقّى حزب العدالة والتنمية “ضربة موجعة من أقرب المقرّبين”.
وتحدّثت مصادر جريدة Le12، عن تنكّر منتخبي حزب “المصباح” لمرشّحهم، وهو رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت، لنيل المقعد الشّاغر بمجلس المستشارين.
وعلى غير ما كانت تتوقّعه –على الأقل- الكتابة الجهوية للبيجيدي، حلّ مرشّح الحزب المذكور، الأخير في نتائج التصويت بـ179 صوتاً، مقابل “إكتساح” لافت لحزب الحركة الشّعبية الفائز بالمقعد البرلماني بـ854 صوتاً، فيما حلّ حزب الإستقلال الذي كان يحضى بـ”دعم محتشم من رفاق وهبي” على المرتبة الثانية بـ674 صوتاً.
وحصل حزب العدالة والتنمية في ثلاثة جماعات على 13 صوتا فقط من أصل 40 منتخباً، بكل من جماعة الناظور التي حصل بها على صوت واحد، فيما إختار أحدهم التصويت ضد مرشح الحزب، ومقاطعة أربعة آخرين للإنتخابات برمّتها، وجماعة رأس الماء التي لم يحصل بها على أي صوت من أربعة منتخبين للحزب بها، ثم جماعة وجدة التي حصل بها على 11 صوتاً فقط من أصل 30 منتخباً للحزب بها.
حزب “الجرّار” بالشّرق يدعو منتخبيه لدعم الإستقلالي الجيلالي للفوز بمقعد في مجلس المستشارين
وفي الوقت الذي وجّهت إنتقادات لحزب “الجرّار” بعدم قدرة قيادته الجديدة على التأثير وإقناع منتخبيه بدعم حليفه “الإستقلال”، نال حزب “المصباح” نصيبه من الإنتقادات كذلك، معتبرين أن “الإنقسام الدّاخلي” الذي تعرفه الكتابة الجهوية للحزب كلّف أمانته العامّة ثمناً غالياً.
وتمكّن عبد الله أوشن، مرشّح حزب الحركة الشعبية بجهة الشّرق، وهو رئيس جماعة عين زورة، على المقعد الشاغر بمجلس المستشارين.
وظل المقعد شاغرا منذ عزل الجيلالي الصّبحي، بقرار من المحكمة الدستورية، على خلفية تورّطه في جنح “محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين، أو البعض منهم، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 ألف درهم”.
