جمال أزضوض
أًصدر حزب التقدم والإشتراكية، اليوم الاثنين، مقترحات لما بعد جائحة كورونا، إستعدادا لمواجهة انعكاساتها السلبية وغير المسبوقة، وهي انعكاسات ستزداد حدتها، حسب الحزب، اقتصاديا واجتماعيا بفعل ظرف الجفاف وآثاره المدمرة على الفلاحة وعلى المجال القروي بوجه خاص.
ووضع حزب الكتاب خطة من عشرون مقترحاً إختار لها عنوان “التعاقد السياسي الجديد” وفي ثلاثة أجزاء وتتعلّق ببلورة مخطط اقتصادي للإنعاش، والقضاء على الهشاشة والفقر، وإعمال العدالة الاجتماعية والنهوض بالثقافة، وتعميق المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي.
وجاء ذلك، حسب خطة الحزب، قصد تعبئة كل إمكانيات البلاد لمواجهة هذا الوضع والخروج منه بأقل الأضرار،عبر تبني خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد على أسس جديدة، ومحاربة واقع الهشاشة التي أظهرته الجائحة، وإعادة ترتيب الأولويات قصد تحقيق انطلاقة تنموية ملموسة وتعميق فعلي للمسار الديموقراطي.
وإقترح حزب الكتاب في الخطة الموجّهة إلى الحكومة، بلورة خطة للدعم والإنعاش الاقتصادي والقطاعي عبر منهجية تشاركية تقوم على جرد وترتيب القطاعات المتضررة وتشخيص وضعيتها وتقييم خسائرها، وتحديد آليات دعم القطاعات المتضررة ومواكبتها، بطريقة تشاركية بين الحكومة والبرلمان وممثلي كل من المقاولات والشغيلة والأبناك، فضلا عن الجماعات الترابية، ثم إجراء مفاوضات بين أرباب العمل وممثلي الشغيلة، وبلورة بروتوكولات اتفاقات خاصة واستثنائية ومرحلية، برعايةٍ وإشراف من الحكومة، وإقرار إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات التي تحافظ على مناصب الشغل وتلك التي تخلق مناصب شغل جديدة.
وتضمنت الخطة المذكورة كذلك اقتراح الحفاظ على الالتزامات الاستثمارية للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية وتسريع تنفيذها، وتبسيط مساطر إعلان وتنفيذ الصفقات العمومية، في مقابل تقوية المراقبة البَـعـدية، ثم تقليص أجل الإعلان عن الصفقات العمومية إلى 20 يوما، كإجراء استثنائي يمتد العمل به إلى نهاية سنة 2020.
ومن بين المقترحات كذلك، بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش ينبني على الارتكاز على دور الدولة، واعتماد مقاربات مالية وميزانياتية متجددة، ومباشرة إصلاح جبائي منصف وإخراج قانون إطار للضريبة، ثم دعم وتمويل المقاولة الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل في إطار ميثاق اجتماعي، والاعتماد على الإنتاج الوطني وتفضيله، والحد من الاستيراد المفرط وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجاليْ التصنيع والفلاحة، واعتماد البعد الإيكولوجي في المسلسل التنموي للحفاظ على الثروات الطبيعية وتطوير الاقتصاد البديل المحترِم للبيئة (الاقتصاد الأخضر)، إلى جانب ضمان تموقع اقتصادي جديد لبلادنا وتعزيز مؤهلاته في مهن المستقبل، وإعمال الحكامة في المجال الاقتصادي، وإقرار عدالة اجتماعية ومجالية وتوزيع مُنصف لخيرات البلاد.
خطة حزب الكتاب إقترحت على الحكومة كذلك، الاستثمار في المدرسة العمومية والتكوين المهني والبحث العلمي، والارتقاء بالصحة العمومية والمستشفى العمومي، والاستثمار في الثقافة والإبداع، والنهوض بأوضاع الشباب.
أما في الجزء الأخير من المقترحات والمتعلّق بتعميق المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي، إقترح حزب التقدم والإشتراكية، تفعيل المبادئ والمقتضيات الدستورية الديمقراطية، وتوسيع مجال الحريات وتقوية المجال الحقوقي، والنهوض بالمساواة، والارتكاز على الديموقراطية الترابية والنهوض باللامركزية والجهوية المتقدمة، وتسريع إصلاح الإدارة و القضاء.
