مصطفى قسيوي
توقعت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، ظهور انعكاسات سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة ، في غضون شهرين أو ثلاثة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سيعاني الاقتصاد المغربي والقطاع المالي ، من تراجع الطلب و الاستثمار الخارجين و عائدات القطاع السياحي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى تراجع الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي بسبب الجفاف والتي تعد كلها ركائز الاقتصاد المغربي.
سيناريوهات
وحددت الدراسة التي حصلت الجريدة الإلكترونية le12.ma، على نسخة منها ، ثلاث سيناريوهات لتطورات الأزمة الصحية حيث يفترض السيناريو الأول في ضرورة القضاء أولا على الوباء في أقرب وقت ممكن وعودة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية مع مطلع شهر ماي بما يسمح بانتعاشة اقتصادية رغم تراجع الطلب الخارجي وخاصة في قطاعي السياحة والنقل.
ويتجلى السيناريو الثاني، في اعتماد استراتيجية شاملة خلال الربع الأول من السنة الجارية لتحقيق تطور اقتصادي ملحوظ في هذه الظرفية الموسومة بتراجع عائدات النقل والسياحة والطاقة والمعادن فضلا عن تخفيض الدولة من ميزانية الاستثمار وتخصيصها لنفقات الصحة ودعم الفئات الاجتماعية.
أما السيناريو الثالث، فيتمثل في استمرار الأزمة حتى الربع الأخير من السنة الجارية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، التي تأخرت كثيرا في القضاء على الفيروس، مما سيترتب عنه تراجع في عائدات المغرب من الطلب الخارجي من هذه الدول زيادة على تراجع الطلب الداخلي الراجع لتراجع قطاع صناعة السيارات، و قطاع التعمير، والأشغال العمومية، وتراجع المحصول الفلاحي بسبب الجفاف .
نمو
وأشارت الدراسة المذكورة إلى أن النمو الاقتصادي بالمغرب سيتراجع إلى أدنى نمو منذ سنة 2006، مشيرة إلى أن السيناريو الأسوأ، هو المتعلق بتراجع عائدات القطاع السياحي وفقاً للتطورات في البلدان المصدرة للسياح، والذي يشير إلى احتمال فقدان 39% من السياح المقبلين على المملكة في السنة الجارية، وانخفاض عدد ليالي المبيت في الفنادق بنسبة 30% ، في الوقت الذي كان يستقبل فيه المغرب خلال السنة الماضية حوالي 13 مليون سائح، مع إيرادات تجاوزت 8 مليارات دولار، حيث توقعت تراجع عائدات النقل السياحي من – 40 ٪ إلى -80 ٪ في سنة 2020 ، بما يكلف المغرب خسارة ما بين 31 مليار درهم و 63 مليار درهم .
خسائر
كما قدمت الدراسة معطيات بالأرقام حول ما يمكن أن يخسره المغرب من العملة الصعبة التي يوفرها الاستثمار الخارجي المباشر، حيث توقعت انخفاضًا بنسبة -50٪ إلى -60٪ خلال سنة 2020، مشيرة إلى تراجع مماثل في التدفقات المالية الأخرى مثل تبرعات دول الخليج التي من المفترض أن تحقق هذه السنة عجزا من -7 مليار درهم إلى -9 مليار درهم.
كما أوردت الدراسة أيضا احصائيات أخرى بالمعطيات والأرقام حول حجم الخسائر التي ستتكبدها باقي القطاعات الاقتصادية والمالية جراء تداعيات الأزمة الصحية .
الدكتور الصومعي يكتب عن كورونا والاقتصاد.. المغرب وهندسة الإنقاذ (1)
