يستمر الجدل حول رفع عدد أندية القسم الوطني الأول والثاني، وسط ترقب لتوقيت تطبيق هذا القرار. جيث يثير الحديث مصير الهيكلة الرياضية لمجموعة من الأندية التي حدد مصيرها في النزول إلى الأقسام الأدنى.
اجتماع يحسم القرار
تتجه أنظار الساحة الكروية، غذا الإثنين، نحو الاجتماع المرتقب عقده بين رؤساء أندية الدوري الاحترافي المغربي لكرة القدم، تحت لواء العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بالتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمتحور أساسا حول قضية رفع عدد أندية القسم الوطني الأول والثاني إلى 20 فريق، بدل العدد الحالي 16 فريق.
وسبق طرح هذا القرار في اجتماع سابق من طرف مجموعة من رؤساء الأندية والمدربين، لما تم وصفه بـ”توسيع قاعدة المنافسة وزيادة عدد المباريات”، وهو ما يثير الجدل من جهة أخرى، خصوصا من طرف الأندية المشاركة على واجهات متعددة، محليا وقاريا.
في حالة الاتفاق، متى سينطلق التنفيذ؟
لكن أبرز ما يثير الجدل في هذا النقاش، هو توقيت تنفيذ القرار، ففي حالة تم الاتفاق على تطبيقه بداية من الموسم الرياضي القادم (2026/2027)، فإن التساؤل يطرح حول مصير النتائج التي أفرزتها مباريات السد الوطنية الأخيرة برسم ختام موسم 2025/2026.
وبغض النظر عن إلغاء نتائج “البلاي-أوف”، أو الحفاظ على نتائجه وإضافة فرق أخرى حسب الترتيب، وجبت الإشارة أن الأمر لا يقتصر على النزول بين القسم الأول والثاني، وإنما بين القسم الثاني وقسم الهواة، وبالتالي فدائرة النقاش أصبحت متسعة أكثر.
كما أن التقرب زادت حدته بعد تأجيل قرعة الدوري الوطني المغربي للموسم القادم، وبالتالي ظهر بجلاء مدى تأثير القرار على مركز القرار، وفتح النقاش بشكل جاد وحقيقي حول احتمالية تنفيذه في الموسم الحالي.
هل تأخر النقاش؟
يثير الحديث نقطة أخرى تتعلق بمصير الهيكلة الرياضية لمجموعة من الأندية التي حدد مصيرها في النزول إلى الأقسام الأدنى، حيث كان لمغادرتها أثر مباشر في تغيير هيكلتها التقنية.
سواء بتغيير المدرب وطاقمه، أو بمغادرة مجموعة من اللاعبين المؤثرين، كان يمكن استمرارهم لو حافظ الفريق على مكانته بالقسم الوطني الأول، أو الثاني.
لكن احتمالية تأجيل تطبيق النظام الجديد (20 فريق) لغاية الموسم الموالي (2027/2028) يبقى حاضرا بقوة، بهدف إعطاء فرصة للأندية لضبط تنظيماتها بما يناسب الهيكل الجديد.
وأيضا المالية لأن زيادة عدد المباريات يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة مصاريف المباريات، وتفاصيل مختلفة بعقود اللاعبين التي ترتب بهذه النقطة.
