وضع مؤشر “الحرية الاقتصادية” المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا، و في المرتبة الرابعة والخمسين عالميا من أصل 161 دولة، بمعدل بلغ 63,74 نقطة، وفق بيانات نشرها حديثا معهد “ليغاتوم” البريطاني.
ويضع هذا التصنيف المغرب ضمن أفضل 60 دولة عالميا في مجال “الحرية الاقتصادية”، متقدما على دول الجوار في شمال إفريقيا.
ويعتمد مؤشر “الحرية الاقتصادية” على جودة البيئة الاستثمارية وشروط ممارسة النشاط الاقتصادي وسهولة الولوج إلى الأسواق.
يندرج مؤشر الحرية الاقتصادية ضمن “مؤشر الازدهار العالمي” لسنة 2026 في نسخته الكاملة، والذي وضع المغرب في المرتبة السادسة والسبعين عالميا من أصل 161 دولة مشمولة بالتصنيف.
واستندت هذه النسخة، السابعة عشرة من عمر المؤشر، على أزيد من 130 مؤشرا فرعيا وقرابة 616 ألف نقطة بيانات مستقاة من 35 مَصدرا دوليا؛ ما يجعلها من أوسع قواعد البيانات العالمية لقياس جودة الحياة ومستويات الازدهار.
على الصعيد الدولي، تصدرت سويسرا ترتيب مؤشر الازدهار العالمي لسنة 2026، تلتها النرويج ثم أيرلندا؛ فيما جاءت الدانمارك وفنلندا ضمن المراتب الخمس الأولى. واستكملت كل من أيسلندا والسويد وألمانيا وأستراليا وهولندا قائمة الدول العشر الأولى عالميا.
قاريا، تحتفظ موريشيوس بموقعها كأكثر اقتصاد إفريقي ازدهارا؛ فيما تواصل كل من بوتسوانا وتونس والمغرب تصدّر الترتيب الإفريقي مقارنة بباقي دول القارة.
