أحال مكتب مجلس النواب قائمة تضم أعضاء الحكومة الجديدة الذين انتخبوا نوابا برلمانيين على المحكمة الدستورية، من أجل تجريدهم من عضوية المجلس والتصريح بشغور مقاعدهم، تطبيقا للمقتضيات القانونية المنظمة لحالات التنافي بين العضوية البرلمانية وتولي المسؤوليات الحكومية.
وتضم اللائحة 11 عضوا في الحكومة الجديدة سبق انتخابهم بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ونجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة.أنجز معاملاتك
كما تشمل نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، ومديحة خيير الوزيرة المعفاة من مهام الوزارة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني، و ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، وعمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عن حزب الاستقلال، إلى جانب عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن حزب التقدم والاشتراكية.
وفي سياق متصل، أخذ حزب الاستقلال علما بتجريد مليحة خيير من عضوية مجلس النواب، عقب إعفائها من مهامها الحكومية.
