يتضمن البرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في شقه الاجتماعي، حزمة من التعهدات، من ضمنها، زيادات في الرواتب و الأجور بنسبة 15 في المائة، ورفع الحد الأدنى للمعاشات بـ25 في المائة.
ويضع حزب “الوردة” الطبقة العاملة في صلب انشغالاته الانتخابية، وفق ما جاء على لسان علي الغنبوري، عضو المكتب السياسي للحزب،خلال اللقاء الوطني للأطر النقابية للحزب الذي انعقد أمس الأحد بالرباط تحت إشراف الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر.
وبتضمن البرنامج الانتخابي خمسة إجراءات أساسية تستهدف حماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة،
أبرزها الالتزام بزيادة قدرها 20 في المائة في متوسط الأجور، و تخفيض قدره 20 في المائة في مصاريف المواطن المغربي والطبقة العاملة على الصحة والتعليم. ومن ضمن اقتراحات الحزب اعتماد “السلم المتحرك للأجور”.
و يراهن الحزب على احترام ساعات العمل القانونية وتوفير الأجر الذي يحفظ الكرامة، وضمان شروط الصحة والسلامة المهنية، واحترام الحقوق الاجتماعية والنقابية.
ويتعلّق المحور الثالث بالحريات النقابية، وإعداد قانون لمأسسة الحوار الاجتماعي.
كما يتعهد الحزب بالعمل على تقليص الفوارق في معاشات التقاعد بنسبة 30 في المائة، ورفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 25 في المائة.
وبخصوص إصلاح التقاعد، بعتبر الاتحاد الاشتراكي أنه ينبغي أن يمر عبر التوحيد التدريجي لصناديق التقاعد، مع التشديد على ألا تتحمل الطبقة العاملة تكلفته لوحدها . و يتعهد الحزب بمجانية الحماية الاجتماعية لكل متقاعد بغض النظر عن وضعيته.
ويلتزم الاتحاد الاشتراكي، كذلك، بتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير المهيكل، وبتعزيز التأمين ضد مخاطر فقدان الشغل.
بخصوص الضرائب، يلتزم الحزب بتخفيف 10 في المائة من العبء الضريبي على الأجور المحدودة والمتوسطة، والرفع التدريجي للشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل لتصل إلى 50 ألف درهم عوض 40 ألف درهم، فضلا عن فرض ضريبة على الثروة التي تقع خارج الثروة الإنتاجية.
في السياق نفسه، يتعهد حزب “الوردة” برفع التوظيف في الصحة إلى 4,5 لكل 10.000 نسمة، وتخفيض زمن الانتظار في المستشفيات بـ50 في المائة، فضلا عن فرض البطاقة الذكية القائمة على نظام الدفع للطرف الثالث ، وتشديد المراقبة على المصحات الخاصة.
كما يلتزم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعم ما يعادل 250 ألف مسكن للطبقة المتوسطة لاقتناء سكنهم طيلة خمس سنوات.
