أي تراجع في الانتخابات المقبلة سيكلفه ثمنا باهظا من الناحية السياسية. ومن هذا المنطلق يتعين عل محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية، أن يُثبت قدرته على صد أي انتكاسة أو تراجع انتخابي للحزب.
يواجه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، رهانا صعبا خلال الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في شتنبر المقبل، فهي أول انتخابات يخوضها بصفته أمينا عاما للحزب.
ذلك أن أي تراجع انتخابي مُحتمل من شأنه أن يكلف الزعيم ثمنا سياسيا باهظا، و سيتم تأويله على أنه يكرس فشل الزعيم في تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات وفي الحفاظ على مكانة الحزب داخل الحقل الحزبي، وبالتالي ضمان التموقع الحالي للحزب على الأقل، في المشهد الانتخابي.
احتل حزب الحركة الشعبية المرتبة الخامسة وطنيًا في انتخابات 2021، برصيد 28 مقعدًا في مجلس النواب، وواصل تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات الجزئية المحلية التي جرت في أوقات متباينة في مختلف الدوائر الانتخابية.
وتراهن القيادة الجديدة على تحسين النتائج الانتخابية للحزب بما يسمح بتحسين وضعه داخل المشهد الحزبي والانتخابي، وذلك من خلال التركيز على منح التزكيات للمرشحين الأوفر حظا للحصول على مقعد انتخابي.
الكثير ممن يتربصون به داخل الحركة الشعبية وحتى خارجها ينتظرون أية انتكاسة انتخابية للحزب لتوجيه سهام النقد و” المساءلة” للزعيم الذي جرى انتخابه في 26 نونبر 2022 خلال المؤتمر الوطني الـ14 للحزب بالرباط. الزعيم الجديد للحركة سيكون أمام اختبار صعب، فهو يعمل من أجل إثبات أنه جدير بتحمل مسؤولية الأمانة العامة للتنظيم وأنه قادر على تحقيق نتائج أفضل في الانتخابات التشريعية.. أفضل مما كان يحققه الحزب خلال مرحلة امحند العنصر الزعيم السابق للحزب.
