Le12.ma – ومع
قررت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد الشروع، ابتداء من 2 يناير المقبل، في عملية استماع للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، وذلك في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك.
وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع عقدته اللجنة الخاصة، أمس الاثنين بأكاديمية المملكة، حول طبيعة التفاعلات التي تنوي إقامتها مع مختلف الفاعلين داخل المجتمع المغربي، بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
وستوفر اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
وستنظم اللجنة، في السياق ذاته، مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.
وقامت اللجنة، خلال الإجتماع ذاته، بوضع ميثاق أخلاقي يتضمن مجموعة من القواعد المتعلقة بطريقة اشتغالها وبالتزامات أعضائها.
ومن بين المبادئ التي يتضمنها هذا الميثاق: يشتغل أعضاء اللجنة بشكل تطوعي ولا يتسلمون أي أجر أو امتياز كيفما كان نوعه نظير مشاركتهم في أعمال اللجنة.
ويتعهد الأعضاء بإخبار الرئيس في حالة إمكانية وجود تضارب للمصالح أثناء مشاركتهم في أعمال اللجنة.
يعتبر عمل اللجنة تشاركيا ويبتغي تعبئة الذكاء الجماعي لأعضائها ولكافة المجتمع المغربي، حيث يؤكد هذا الميثاق على “الاستماع لكل الأفكار بدون أحكام قيمة تجاهها”.
خلال جلسات الاستماع، يلتزم أعضاء اللجنة بالحياد وبالانفتاح وبعدم إبداء أحكام مسبقة أو مواقف تجاه الجهات المستمع لها.
