جمال أزضوض
تضمنت كلمة، شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في أول اجتماع لها، أمس الإثنين بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، ستتة نقاط رئيسية.
وأشار بنموسى، إلى أن تركيبة اللجنة تستوفي بكل تأكيد شروط الانسجام والتكامل. وهو ما يشكل في حد ذاته أحد الركائز الأساسية التي من شأنها إثراء النقاش وإيجاد حلول مبتكرة في إطار نموذج تنموي يستجيب لطموحات المغرب ومواطنيه.
وبالإضافة إلى مبدأ الكفاءة والنّزاهة، تختزل تركيبة اللجنة مجموعة من الاعتبارات الهامة، عدّدها رئيس اللجنة في أربع إمتيازات، أولها القرب من القضايا الأساسية التي تهم المجتمع المغربي بالنظر إلى القطاعات الحيوية التي يمثلها أعضاء اللجنة وانخراطهم كفاعلين داخل المجتمع المدني، ثم تمثيلية العنصر النسوي التي تعكس الدور الهام الذي ما فتئت تضطلع به المرأة المغربية في مجموعة من المجالات ذات الصلة بمسلسل التنمية في شتى أبعاده.
وواصل بنموسى قائلا: “إن إشراك أعضاء شباب، من شأنه ضخ دماء جديدة للإسهام في بلورة الخيارات المؤسسة لمغرب الغد، كما هو الشأن في الانفتاح على كفاءات مغاربة العالم لما تشكله هذه الفئة من أهمية باعتبارها قنطرة وصل بين المغرب ومحيطه الدولي.
وإعتبر بنموسى، أن المهام المنوطة باللجنة تتمحور حول هدفين أساسيين، وذلك، حسب رئيس اللجنة، استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2019.
وقال المتحدّث ذاته، الهدف الأساسي الأول هو التشخيص الدقيق والموضوعي للوضع الحالي بغية رصد الاختلالات التي يجب تصحيحها وتحديد معالم القوة من أجل تعزيز المكتسبات، فيما يتعلّق الهدف الأساسي الثاني، برسم معالم النموذج التنموي المتجدد الذي من شأنه تمكين المغرب من الولوج إلى مصاف الدول المتقدمة.
وإعتبر بنموسى، أن المهام الموكلة لهذه اللجنة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى حجم الانتظارات و جسامة التحديات التي يجب على المغرب رفعها عن طريق خلق دينامية جديدة تمكنه من إرساء مسلسل التنمية الشاملة على أسس صلبة ومستدامة.
وأبرز في هذا السيّاق، أنه لإنجاح هذا الورش الوطني الهام، فإن أعضاء اللجنة مطالبون بالتحلي بالجرأة اللازمة فيما يخص الاقتراحات المقدمة، في انسجام تام مع المبادئ المؤسسة لدستور المملكة، مع الحرص على أن تكون هذه المقترحات واقعية وبالتالي قابلة للتنفيذ.
كما أكّد على أن “اللجنة مطالبة برفع تقريرها النهائي إلى أنظار الملك محمد السادس، في أجل لا يتعدى سبعة أشهر، أي في متم شهر يونيو 2020. هذا بالإضافة إلى التقارير المرحلية التي تتيح إمكانية تقييم التقدم في إنجاز المهام المنوطة باللجنة“.
