حسين عصيد
اعتبر صندوق النقد الدولي، “أن السياسة الاقتصادية التي ينتهجها المغرب سليمة، وأساسياتها الاقتصادية متينة”، إلا أنه شدد – في المقابل – على ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاح الضريبي، وضبط كتلة الأجور الخاصة بالموظفين العموميين، وذلك لمواجهة ارتفاع نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
كما دعا الصندوق المغرب أيضاً إلى “الحفاظ على أولوية الاستثمارات الاجتماعية والنفقات الاجتماعية الضرورية، ومتابعة الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز مستوى النمو، وخفض بطالة الشباب وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتقليل التفاوتات المجالية”.
وفي هذا الصدد، أكد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن المغرب “حقق خطوات كبيرة في تعزيز مرونة اقتصاده في السنوات الأخيرة”، لكنه أشار إلى أن “النشاط الاقتصادي ضَعُف بسبب انكماش الإنتاج الفلاحي، في حين ظل التضخم منخفضاً”.
ويتوقع المسؤول ذاته، أن يتسارع النمو في المغرب تدريجياً على المدى المتوسط، لكنه حذر من كون التوقعات “لازالت عرضة للمخاطر السلبية، بما في ذلك التأخير المحتمل في تنفيذ الإصلاح والبيئة الخارجية، مع استمرار اتفاق الوقاية والسيولة في توفير تأمين ضد المخاطر الخارجية، ودعم السياسات الاقتصادية للبلاد”.
واستطرد فوروساوا:” السلطات المغربية مُلتزمة بالحفاظ على سياسات سليمة”، واعتبر أن “البرنامج الاقتصادي للحكومة يظل متماشياً مع الإصلاحات الرئيسية المتفق عليها بموجب خط الوقاية والسيولة، بما في ذلك تقليل مواطن الضعف في الميزانية وتعزيز الأسس لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولاً”.
وبخصوص إصلاح نظام سعر صرف الدرهم، الذي بدأه المغرب العام الماضي، قال فوروساوا ” إن الانتقال إلى نظام أوسع، من شأنه أن يُعزز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات، والحفاظ على قدرته التنافسية الخارجية”.