le12.ma
كشف عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، ملامح خارطة طريق عمله للنصف الثاني من الولاية التشريعية للمجلس (2018-2020). وترتكز خارطة طريق بنشماش على عدة محاور أساسية تهمّ، بالخصوص، البعد الرقابي والتشريعي والدبلوماسي.
وأعلن بنشماش، في هذا الإطار، ثلاثة إجراءات يتطلبها تحقيق هدف جودة التشريعات، خاصة ذات الطابع الاجتماعي التي تحظى بالأولوية. وتتضمن هذه الإجراءات استكمالَ وضع الإطار المرجعي لدراسة أثر مشاريع القوانين التنظيمية والعادية ذات الأولوية، من منظور المساواة بين الرجال والنساء ومن منظور الأثر على الجماعات الترابية وعلى الفئات الاجتماعية الهشة. ويهم الإجراء الثاني الاستمرار في تعبئة الدور الاستشاري للمؤسسات الدستورية المختلفة عبر طلب آراء استشارية منها.
ويتحدد الإجراء الثالث في المعالجة الممنهجة لمخرجات مختلف منتديات المجلس (المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، المنتدى البرلماني للجهات) وتحويل توصياتها، بواسطة مختلف أدوات الصياغة التشريعية، ووضعها رهن إشارة أعضاء المجلس وفرقه ومجموعاته من أجل استثمارها في عملهم التشريعي.
وأكد بنشماش أن إعداد الشروط المنهجية والعملية للاستمرار في تحقيق فعالية الأدوار الرقابية للمجلس، في هذه المرحلة الدقيقة المتسمة بالطلب المجتمعي القوي على الرقابة على السياسات العمومية المتعلقة بالمجال الاجتماعي، وبفئات عمرية، يستلزم اتخاذ ثلاثة إجراءات، على الأقل، أولها تقوية الطابع الموضوعي للرقابة ورفع فعاليتها عبر وضع أرضيات منهجية لمؤشرات ومجالات الرقابة في المجالات المتعلقة بإعادة هيكلة منظومة الحماية والدعم الاجتماعيين للفئات الهشة، وكذا تتبع تسريع مسار الجهوية المتقدمة، وعدم التركيز الإداري، وتتبع تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار، وتتبع إعمال الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب المطلوب إعدادها، والربط بين التكوين الأساسي والمهني والتشغيل، ووضع هذه الأرضيات المنهجية رهن إشارة أعضاء المجلس وفرقه ومجموعاته من أجل استثمارها في عملهم الرقابي.
ثاني هذه الإجراءات هو استكمال وضع الأرضية المنهجية للاستشارة العمومية، سواء عبر منظمات المجتمع المدني أم عبر رؤساء الجماعات الترابية أم مع المواطنات و،المواطنين مباشرة بما في ذلك الاستشارة العمومية الإلكترونية في مختلف مجالات العمل الرقابي لمجلس المستشارين،
أما الإجراء الثالث فيتمثل في استثمار مخرجات المنتدى السنوي المتعلق بالشباب، وتوسيع المكونات المشاركة فيه لتضمّ الجمعيات العاملة في مجال السياسات العمومية للشباب والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ورؤساء الجهات وكذا الهيئات الاستشارية المتعلقة بقضايا الشباب المحدثة لدى الجهات.
في السياق ذاته، وبالنظر إلى تكامل العمل الرقابي للمجلس ودوره الدستوري في تقييم السياسات العمومية، فإن الاستمرار في تحقيق هدف نجاعة تقييم هذه السياسات في مرحلة متسمة بالطلب القوي للمجتمع ولقواه الاقتصادية والاجتماعية والمدنية الحية على آليات المساءلة، يستلزم إجراءين على الأقل. أول ءجراء هو استكمال وضع الإطار المنهجي لتقييم السياسات العمومية بالاستناد إلى أهداف التنمية المستدامة. وثانيهما التحليل المنتظم للعمليات الخارجية لتقييم السياسات العمومية المنجزة من قبل المؤسسات الدستورية الاستشارية والمجتمع المدني ومراكز البحث العلمي والخبرة الوطنية والدولية، ووضع نتائجها رهن إشارة أعضاء المجلس وفرقه ومجموعاته من أجل استثمارها في عملهم لتقييم السياسات العمومية.
وفي ما يتعلق بالديبلوماسية البرلمانية، أكد بنشماش أنه “يقع على عاتقنا جميعا ترصيد ما تحقق من أهداف خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، مع استحضار ضرورة تثمين المنحى المهم المتمثل في المشاركة الوازنة لمنتخبي الجماعات الترابية لأقاليمنا الجنوبية في المجهود الجماعي المتعلق بقضيتنا الوطنية الأولى”.
وشدد على أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم على الأقل اتخاذ ثلاثة تدابير، أولها تحيين وتوسيع محفظة العلاقات الدبلوماسية لمجلس المستشارين ووضعها رهن إشارة المستشارين حسب الهيئات (الجماعات الترابية، الغرف المهنية، النقابات المهنية، المنظمات المهنية للمشغلين). وثاني إجراء: الوضع التشاركي لخطة المرحلة الثانية من الدبلوماسية الموازية الموجهة إلى الغرف البرلمانية الثانية والبرلمانات الجهوية ومؤسسات التعاون اللامركزي، إقليميا ودوليا، وإلى المنظمات المهنية للمشغلين في الدول ومنتديات رجال الأعمال وإلى الحركة النقابية العالمية والمنتديات الاجتماعية العالمية والإقليمية.
أمّا الإجراء الثالث فهو تحيين المخطط السنوي للتدبير الاستباقي لبعض المواعد بالغة الأهمية بالنسبة للقضية الوطنية.
وفي مجال التحديث المؤسساتي لعمل المجلس، والذي يعدّ بمثابة رافعة لضمان أداء نوعي لأدوار المجلس التشريعية والرقابية و التقييمية والدبلوماسية، يقترح بنشماش “الاستمرار في ما حققناه بفضل عملنا الجماعي والتضامني من أهداف برسم النصف الأول من الولاية التشريعية للمجلس، مع إيلاء أهمية خاصة لثلاث تدابير على الأقل.
وأول هذه التدابير توظيف محللين اقتصاديين وماليين يوضعون رهن إشارة الفرق والمجموعات. وثانيها توفير الوسائل البشرية والمادية واللوجستيكية الضرورية لنقل مداولات المجلس باللغة الأمازيغية. ثم توفير الترجمة الفورية باللغتين الرسميتين للبلاد على مستوى اللجان الدائمة والجلسات العامة.
ويتعهد بنشماش بأن يبقى مجلس المستشارين، مكتباً وفرَقا ومجموعات ولجانا، وأغلبية ومعارضة، بمختلف تعبيراته المتنوعة، “معبّأ للمساهمة النوعية والوازنة في مختلف المسارات الحوارية الوطنية، خاصة منها المتعلقة بالنموذج التنموي، وبربط التكوين بالتشغيل، وبإعادة بناء العرض الوطني للتكوين المهني، وأية مسارات حوارية أخرى تندرج في نطاق الأولويات التي حددها جلالة الملك، وفي إطار رؤيته لإعادة هيكلة السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والترابية”.
