le12.ma -ومع
عقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة عمومية صوّت فيها، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2020.
وقد صوّت على هذا الجزء من مشروع قانون المالية 168 نائبا، بينما عارضه 71.
وتقدّمت الفرق والمجموعات النيابية بما يناهز 270 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2020، تجاوبت الحكومة مع بعضها. ومن بين التعديلات التي تجاوبت معها الحكومة تشجيع الشباب على خلق مقاولات ذاتية ودعم إدماجهم في سوق الشغل والاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى البيوع والخدمات ومنح الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خلال السنوات المحاسبية الخمس الأولى.
وتهمّ التعديلات، أيضا، تخصيص %50 من حصيلة المساهمة الابرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لصندوق التماسك الاجتماعي والإبقاء على إعفاء التمور الملففة المنتجة في المغرب، والإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية في %7 بدل %10 المقترَحة.
يشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضّغط الضريبي على المقاولات، خاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من %31 إلى %28 برسم رقم معاملاتها المحلي، موازاة مع تخفيض السعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من % 0.75 إلى 0.50 %.
كما خصّصت الحكومة ما يناهز 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بالنسبة إلى الطبقة المتوسطة، إذسيتم هذا الدعم من خلال تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، التي يبلغ أثرها المالي الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2020 ما مجموعه 11.3 مليار درهم.
وسيتم من خلال هذا المشروع تخصيص 14.6 مليار درهم لصندوق المقاصة، في إطار مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق. كما سيتم كذلك تحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، إذ تم تخصيص 630 مليون درهم لدعم الأرامل و200 مليون درهم لمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
