Le12.ma – و م ع
أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمس الأربعاء بالرباط، أن مجال تنظيم الأسواق والمبادلات أصبح يواجه تحديات معقدة وغير مسبوقة، خاصة أمام ظهور الخدمات الرقمية، ونشوء العمليات المباشرة عبر منصات رقمية على شاكلة خدمة “أوبر”، تنامي المخاطر الناجمة عن الجرائم الالكترونية.
وشدد الجواهري، الذي كان يتحدث بمناسبة انعقاد ندوة دولية حول “سياسات وقانون المنافسة ..تجارب وطنية وشراكة دولية”، على أن تنظيم الصناعات والخدمات الناشئة، يقتضي اتباع مقاربة تجمع بين المرونة الضرورية لظهورها وازدهارها، والصرامة اللازمة لتجنب أي انزلاق ولتفادي أي آثار سلبية على المستهلكين، وكذا على النشاط والاستقرار الاقتصاديين.
وعلى مستوى القطاع المالي، سجل الجواهري أن الصعوبات الكثيرة التي أفرزتها الأزمة المالية لسنة 2008، إلى جانب ما ينطوي عليه التعامل الرقمي من تداعيات، أدت إلى تشديد غير مسبوق للنصوص التنظيمية البنكية، مضيفا أن السلطات التنظيمية أصبحت مطالبة بتحقيق أمر صعب ودقيق في نفس الوقت، ألا وهو إرساء وإبقاء التوازن بين تشديد القواعد الاحترازية من أجل ضمان الاستقرار الضروري للقطاع البنكي والمالي، من جهة، وتليينها لتعزيز تسهيل التمويل والمساهمة في إنعاش الاقتصاد، من جهة أخرى.
وسعيا إلى الحفاظ على الاستقرار المالي، يقول والي بنك المغرب، تعمل السلطات التنظيمية للقطاع المالي سوية في إطار لجنة تنسيق تم إحداثها بموجب القانون لتتولى مهمة مراقبة المخاطر النظامية، موضحاً أنه على مستوى القطاع البنكي، يتبنى بنك المغرب مقاربة تقوم على الحوار والاستماع المستمر للمؤسسات الخاضعة، وعلى إنجاز دراسات لقياس الأثر، والتنفيذ التدريجي للتعليمات، وأن البنك يتوخى من خلال هذه المقاربة ضمان امتثال النظام البنكي ومتانته، مع الحد من الآثار السلبية التي قد تمس بقدرته على تمويل الاقتصاد.
