حسين عصيد
مازال مجال الاستثمار في الشركات الناشئة جنينياً، ويُعاني من حزمة مشاكل تجعله غير قابل للتطور بالشكل المطلوب، ليُحاول منافسة غيره بالدول الأوروبية، وحتى ببعض الدول الافريقية، حيث أن خطط الدعم الخاصة به سنة 2018 لم تتجاوز 3 ملايين دولار، مقارنة بنحو 50 مليونا في مصر، و348 مليونا في كينيا، و75 مليونا في تنزانيا، هذه المشاكل التي تُختزل في عائقين أساسيين وهما المركزية والفرنكوفونية.
فوفق دراسة حديثة أشرف عليها الصندوق عبر الأطلسي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “Partech Ventures”، فإن خطط دعم الشركات الناشئة بالمغرب تتركز في منطقة الرباط والدار البيضاء، واللتان تستحوذان على 70% من الاهتمام، بينما تبقى هياكل هذا الدعم غائبة في أغلب المناطق المغربية، ليحتل المغرب بذلك الرتبة 15 من 19 دولة افريقية، متقدما على موزمبيق وأوغندا والكوت ديفوار وزامبيا.
كما أوردت الدراسة، أن القاسم المشترك بين الدول الافريقية التي تتأسس فيها خطط دعم قوية لمساعدة الشركات الناشئة، والتي تحتل الرتب الخمسة الأولى في التصنيف، هو كونها أنجلوسكسونية الاقتصاد، وهو ما يضمن انفتاحا أكثر تلقائية ومرونة مع دول العالم، بعدما أصبحت اللغة الانجليزية عصب الاقتصاد حول العالم، حيث أن أول دولة فرنكوفونية في التصنيف هي السنغال، والتي تحتل الرتبة التاسعة.
وتضيف الدراسة أن الدول الأكثر دعما للشركات الناشئة بإفريقيا، وهي كينيا ونيجيريا وجنوب افريقيا، تستأثر لوحدها بنحو 78% من ميزانية الدعم لكل الدول الافريقية سنة 2018، حيث تمكنت 77 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا في الدول الثلاث، من جمع ما يناهز 377 مليون دولار لتمويل رأسمالها الاستثماري.
كما عابت الدراسة على المغرب، وغيره من الدول المتراجعة على سُلّم دعم المؤسسات الناشئة، عدم انخراطهنّ بنسبة كبيرة في الاقتصاد الرقمي، كونه مع الألفية الجديدة، بات رافعة بالغة الفعالية لتحفيز التجارة الالكترونية وتشجيع الشركات الناشئة، ويوسع فرص العمل، كما يسمح للمنتجين وتجار التجزئة ومقدمي الخدمات ببلوغ نسب تفاعلٍ مهمةٍ مع عملائهم في الأسواق البعيدة خلف البحار.
