حسين عصيد
نشرت الصحافة المغربية منذ بضعة أيام خبر اعتزام قوى الأمن المغربية استخدام الطائرات بدون طيار “الدرون” لمراقبة مناطق زراعة القنب الهندي شمال البلاد، خاصة في مناطق شفشاون والحسيمة والعرائش، والتي يتم تجهيزها بآخر المعدات التكنولوجية الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي، موفرة ظروفاً ملائمة للمراقبة، لتتركّز عملية إطلاقها بشكل أساسي على رسم خرائط للزراعة غير القانونية، مع استبعاد التدخل المباشر في الوقت الراهن. لكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان مع كل حديث عن طائرات “الدرون” هو:” هل من إمكانية لحصول المواطن المغربي على طائرة درون المُسيرة عن بُعد؟”، “وهل من قوانين مؤطرة لاقتنائها بالمملكة؟”
بُعيد إطلاق عمليات بيع طائرات “الدرون” في الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية للعموم، أعلن بلاغ مشترك لوزارة الداخلية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عن ضرورة خضوع استيراد الطائرات من دون طيار، المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد، لرخصة مسبقة بالاستيراد، طبقا لمقتضيات قانونية بشأن التجارة الخارجية، مستصدرة قراراً تحت رقم 15- 386، ، نُشر بالجريدة الرسمية رقم 6337 الصادرة يوم 23 فبراير 2015.
وقد سُن هذا الإجراء من طرف السلطات المغربية آنذاك الإجراءات بغرض التصدي للمخاطر الأمنية، والمس بالملكية والحياة الخاصتين المرتبطتين باستعمال أجهزة طائرة من دون طيار، لافتاً إلى مصادرة الأجهزة التي يتم استيرادها من دون ترخيص، وفرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، ومشدداً على ضرورة الحصول على ترخيص من السلطات المحلية المعنية، بالنسبة لكل استغلال للطائرات من دون طيار التي دخلت إلى المغرب قبل نشر هذا القرار، والذي سيُمنح لبعض الإدارات والشركات أو الهيئات العمومية، بطلب منها، ولأغراض مهنية محضة، مثل إنتاج أفلام أو عروض، على أن يخضع كل استعمال لها لترخيص خاص من لدن السلطة المحلية.
تنقسم طائرات الدرون إلى قسمين: صنف خاص بالاستعمال العسكري، ويبلغ ثمن بعض القطع منها عشرات الآلاف من الدولارات، وأخرى للإستعمال المدني، والتي تنقسم بدورها إلى قسمين: الطائرات المدفوعة بقوة المراوح، والأخرى ذات الأجنحة التي تُحلق كالطائرات العادية، وكل طائرة “درون” يزيد وزنها عن 800 غرام، فإنه يتوجب الخضوع لدروس خاصة لقيادتها، أما تلك التي يتجاوز وزنها 25 كلغ، فإنها تخضع لقانون خاص وصارم، ولشروط معقدة للغاية.
تُستعمل طائرات “الدرون” – التي لا يتجاوز مدى السيطرة عليها 30 متراً – في الغالب للتسلية، إلا أنها تقوم بمهام عديدة أخرى، منها اعتمادها لمهامّ التصوير لدى المؤسسات الصحفية وشركات انتاج الأفلام والإشهار، ثم اعتمادها من طرف خبراء الفلاحة لتحديد المجالات الزراعية ومراقبة المحاصيل، كما تقوم بمهام التجسس والاستطلاع في حال اعتُمدت من طرف الجيش.
