ع. م. -وكالات
تواصَل ارتفاع مديونية المغرب الداخلية منذ بداية السنة الجارية، فيما يُنتظر أن تعود الحكومة للاقتراض من الأبناك الخارجية لمواجهة عجز الموازنة، في محاولة لـ”تخفيف” اللجوء إلى السوق المحلية وإفساح المجال أمام المستثمرين من أجل الاستفادة من التمويل المصرفي.
وستسهم هذه الخطوة، كذلك، بحسب مراقبين، في تقليص عجز الموازنة العامة، الذي يناهز، حسب تقديرات الحكومة، % 3.6 من الناتج الإجمالي المحلي.
وأفادت معطيات الخزانة العامة للمملكة بأن المديونية الداخلية بلغت ما يقرب من 57 مليار دولار في الثمانية شهور الأولى من السنة الجارية، بعدما ارتفعت بما يناهز 300 مليون دولار مقارنة بما بلغت في الفترة ذاتها من 2018.
وكانت الخزينة العامة للمملكة قد سدّدت، كرسم فوائد على الدين الداخلي، ما يقارب 2.2 مليار دولار في الثمانية شهور الأولى من السنةالجارية، مقابل 1.9 مليار دولار في الفترة نفسها من 2018، بينما لم تتجاوز تحملات فوائد الدين الخارجي، بحسب تقارير رسمية، 230 مليون دولار.
ويُتوقع أن يصل إجمالي مديونية الخزينة، حسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي % 65.3 من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل % 64.9 في 2018. لكن المؤسسة الحكومية ذاتها التي تتولى توفير البيانات حول الاقتصاد المغربي تترقب أن يمثل الدين العمومي، الذي يستوعب دين الخزانة وشركات ومؤسسات الدولة والجماعات (الجهات) المحلية، ما يناهز % 81.3 من الناتج الإجمالي المحلي.
