نوهت فرق الأغلبية بمجلس النواب، أمس الاثنين، بالانسجام والتكامل والتنسيق الذي يطبع عمل الاغلبية الحكومية والنيابية، والذي يؤسس لمرحلة جديدة من النجاعة والوضوح في المشهد السياسي الوطني.
وأكدت فرق الأغلبية، في بلاغ صادر أن اجتماع هيئة رؤساء فرق الأغلبية، والذي خصص للتداول في مختلف القضايا المتعلقة بالعمل البرلماني، وخاصة متابعة الدينامية التشريعية ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية فضلا عن الجهود المقدرة التي تبذلها الديبلوماسية البرلمانية، أن ملف التشغيل يجب أن يكون أولوية خلال النصف الثاني من الولاية الحكومية الجارية كما عبر عن ذلك رئيس الحكومة.
وشددت الأغلبية على عزمها مواصلة العمل والتنسيق مع الحكومة لإنجاح التنزيل السليم لمختلف الأوراش البرامج الاجتماعية الملكية الهادفة لتعزيز الدولة الاجتماعية”، معبرة عن “التزامها بمواصلة نواب الاغلبية الترافع الفعال على كل القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني لتعزيز الثقة وتكريس فضيلة الوفاء بالعهود”.
وعبرت، عن تكثيف التواصل مع الرأي العام من أجل شرح كل المجهودات التي تقوم بها الحكومة وكذا تقاسم الانجازات التي تطبق على أرض الواقع.
وثمنت فرق الأغلبية، الدينامية التشريعية والرقابية المهمة التي تعرفها اللجان النيابية الدائمة خاصة من خلال مواصلة دراسة مختلف النصوص التشريعية المهمة المعروضة عليها خلال الدورة التشريعية الحالية وحرصها على تسريع البث في مقترحات القوانين.
وأكدت على وقوفها على مختلف الاستعدادات الجارية التي تضطلع بها الحكومة لإنجاح الامتحانات الاشهادية المقبلة في مختلف اسلاك التعليم الأساسي والعالي والتكوين المهني”، موضحة “عزمها عقد اجتماع الأغلبية النيابية طبقا لميثاقها قبل متم الدورة التشريعية الحالية.
ووقفت فرق كل من حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري، على الأجواء الإيجابية والديمقراطية التي طبعت افتتاح الدورة التشريعية الحالية والتي تميزت بإعادة انتخاب رئاسة وهياكل المجلس، وكذا تشكيل اللجان النيابية الدائمة، التي انطلقت فورا في إعداد برمجة غنية لعملها.
وتطرقت هيئة رؤساء فرق الأغلبية لجلسة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة التي قدمها رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان، والتي أظهرت بالملموس نجاح بلادنا في تجاوز كل السياقات والأزمات الاستثنائية والظروف الاقتصادية العالمية المعقدة التي ميزت بداية عمل هذه الحكومة، وهو ما مكنها من مواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية برعاية من جلالة الملك.
