أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بمجلس النواب اليوم الإثنين، بأن الحكومة منكبة على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وجعلها تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، في أفق جعلها قاطرة للتكامل وترويج المؤهلات الاقتصادية للجهات وتعزيز جاذبيتها.
وأكد رئيس الحكومة في جلسة للمساءلة الشهرية بشأن “الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل”، مواصلة الحكومة لسياسة لا تمركز اتفاقيات الاستثمار من خلال توسيع مهام اللجن الجهوية للاستثمار، عبر منحها صلاحيات المصادقة على الاتفاقيات والمشاريع التي يقل مبلغها الإجمالي عن 250 مليون درهم، وتزويدها بآليات الحكامة والتتبع التي ستوفر للمستثمرين مسارات شفافة للمناخ القانوني والمسطري المؤطر لعقود الاستثمار.
واسترسل قائلا: “من شأن هذا التحول الشمولي لحكامة الاستثمار الجهوي، خلق بيئة مجالية تسمح بضمان التقائية المشاريع الاستثمارية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي مع باقي الاستثمارات الوطنية، خاصة منها الصغرى والمتوسطة”.
وأشار أخنوش إلى أنه وبفضل التحسن المسجل على مستوى منظومة الاستثمار، “فإن 90% من المشاريع التي تمت المصادقة عليها في إطار الاجتماعات الأربعة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، قد شرعت فعليا في عمليات البناء والتهيئة”.
وبهدف تيسير عمليات تدبير عقود الاستثمار أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب، شدد أخنوش على أن حكومته قامت بتبسيط أزيد من 45% من المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار ورقمنتها، لاسيما تقليص آجال الأداء، وتطوير منظومة الصفقات العمومية، والتمويل التعاوني، إضافة إلى الإحداث الإلكتروني للمقاولات.
