المصطفى الحروشي
قضت محكمة جنايات الخرطوم، اليوم السبت، حكما بالتحفظ لمدة عامين على الرئيس المعزول عمر البشير في مؤسسة الاصلاح الاجتماعي وبمصادره جميع أمواله.
وصرح القاضي خلال نطقه بالحكم، بأن الحكم بإيداع البشير في الاصلاح الاجتماعي لمدة عامين إلى حين اكتمال البلاغات في مواجهته، جاء مخففا مراعاة لتجاوز الاخير سن السبعين، ولا يمكن إيداعه السجن، رغم ان نصوص القوانين المعمول بها في السودان تقضي في التهمتين اللتين يحاكم فيهما البشير بعقوبة تبلغ 13 عاما.
وتعتبر قضية الفساد المالي، التي حكمت فيها المحكمة اليوم واحدة من عدة قضايا أخرى، تتعلق بجرائم في دارفور.
ودارت أدوار هذه الجلسة بحضور البشير وسط إجراءات أمن مشددة، ويرفع الجيش السوداني درجة التأهب، تفاذيا لأي مواجهات بين المتظاهرين قبل وبعد المحاكمة.
