أفاد لقجع بأنه تمت تعبئة حوالي 100 مليار إضافية خلال ثلاث سنوات (2021 – 2023 )، فيما ارتفعت الموارد الجبائية بمعدل سنوي بلغ 12,5% مع انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%
الرباط -مراسلة le12
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن موضوع استدامة المالية العمومية “يكتسي راهنية كبرى لأنه مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان، ولارتباطه بقدرة بلادنا على مواصلة تمويل مختلف الأوراش والسياسات العمومية، فضلا عن كون السيادة المالية تعتبر من الأولويات الأساسية”.
يذكر أن مداخلة الوزير لقجع، جاءت خلال لقاء دراسي كان من تأطيره، و نظمته هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب، الثلاثاء بالرباط، الضوء على موضوع استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
وحضر اللقاء، كل من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ورؤساء الفرق البرلمانية للأغلبية الحكومية.
واعتبر الوزير المنتدب أنه من الضروري التساؤل حول “قدرة بلادنا على الحفاظ على استدامة المالية العمومية في ظل الالتزامات التي اتخذتها الحكومة والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة بقيادة جلالة الملك ، سواء في إطار بناء الدولة الاجتماعية، أو على مستوى دعم الاستثمار بشقيه العمومي والخاص”.
وخلال حديثه عن كيفية تحقيق الحكومة للتوزان بين متطلبات تمويل الأوراش التنموية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، أفاد لقجع بأنه تمت تعبئة حوالي 100 مليار إضافية خلال ثلاث سنوات (2021 – 2023 )، فيما ارتفعت الموارد الجبائية بمعدل سنوي بلغ 12,5% مع انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%.
وأضاف أن الموارد المعبأة ستمكن من تمويل النفقات الإضافية البالغة أزيد من 90 مليار درهم، مشيرا إلى أن تكلفة ورش الحماية الاجتماعية ستصل إلى 40 مليار درهم، بينما ستبلغ تكلفة الحوار الاجتماعي 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.
وفي ما يتعلق بتنزيل البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، كشف لقجع أن عدد المستفيدين بلغ إلى حدود الآن 12 ألف، فيما تقدر الكلفة السنوية بـ 9 ملايير درهم.
