أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك السنوي سجل، خلال شهر مارس 2024، ارتفاعا بنسبة 0,9% بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2023.
وأوردت المندوبية في مذكرتها الإخبـارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الارتفاع قد نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ0,9% وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,1%.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2% بالنسبة لـ”الصحة” وارتفاع قدره 3,3% بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق“.
وبالمقارنة مع شهر فبراير 2024، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ0,7%.
وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,7% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1%.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2024 ،على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ11,6% و”الفواكه” (3,1%) و”الخضر” (2,5%) و”اللحوم” (1,7%) و”الحليب والجبن والبيض” (1,4%) و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” (0,3)% و”الزيوت والذهنيات” و”القهوة والشاي والكاكاو” 0,1%.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “الملابس والاحذية” بـ0,4%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة (1,5%) وفي العيون (1,3%) وفي طنجة وآسفي (1,2%) وفي مراكش والداخلة (1,1%) وفي القنيطرة والرشيدية (1,0%) وفي أكادير وتطوان وبني ملال (0,9%) وفي فاس ووجدة (0,8%) وفي الرباط وسطات (0,7%) وفي مكناس (0,6%) وفي كلميم (0,4%) وفي الدار البيضاء (0,3%).
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2024 ارتفاعا بـ 0,3% بالمقارنة مع شهر فبراير 2024 وبـ2,4% بالمقارنة مع شهر مارس 2023.
