قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قبل قليل من أولى ساعات ليلة الجمعة / السبت، بأحكام تراوحت بين الإدانة والبراءة في حق الدكتور حسن التازي ومن معه.
ومنحت هيئة الحكم الكلمة الأخيرة للمتهمين، حيث دفع عدد من المتهمين عدد من التهم الموجهة اليهم، قبل ترفع الجلسة من اجل التداول في منطق الحكم.
وحكمت هيئة المحكمة، ببراءة الدكتور حسن التازي ومن معه، بالبراءة من تهمة الاتجار بالبشر، فيما ادانت باقي المتهمين بالإدانة كل حسب المنسوب إليه.
وجاءت تلك الأحكام على الشكل التالي:
الدكتور حسن التازي : ثلاث سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين، وموقوف التنفيذ في الباقي، حيث من المنتظر أن يغادر أسوار سجن عكاشة هذه الليلة بعد قضائه لسنتين.
– مونية بنشقرون زوجة التازي: بالسجن 4 سنوات حبسا نافذا.
– عبد الرزاق التازي: 5 سنوات نافذة.
– سعيدة.ا المكلفة بقسم الحسابات سابقا بمصحة الشفاء: أربع سنوات حبسا نافذا.
– فاطمة.ح المكلفة بقسم الاستقبال بمصحة الشفاء سابقا: ثلاث سنوات نافذة.
–أمينة.ف الممرضة بمصحة الشفاء: أربعة سنوات نافذة.
-زينب.ب المساعدة الاجتماعية التي كانت تتوسط بين المحسنين والمرضى بمصحة الشفاء: خمس سنوات حبسانافذا.
– فاطمة الزهراء.ك المستخدمة بقسم الفوترة بمصحة الشفاء: بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.
وكان نائب الوكيل العام للملك بمحكمة ذاتها، قد التمس في مرافعة جلسة سابقة متابعة حسن التازي ومن معه، بجناية الاتجار بالبشر، لتوفر العناصر التكوينية لهذه الجريمة، مؤكدا أن المتهمين كانوا يقومون باستقطاب المرضى من أمام بوابات المستشفيات، ويعملون على استغلالهم من خلال التقاط صورهم وإرسالها إلى محسنين للحصول على أموال منهم.
وشدد ممثل النيابة العامة كذلك على ثبوت عنصر الاستدراج يتمثل في استغلال حاجة وهشاشة المرضى، معللا ثبوت عناصر جريمة الاتجار بالبشر من خلال ما فسره المشرع الجنائي و فقهاء القانون، بحيث لا يبقى للضحية حل غير الخضوع، قائلا: “من الضحايا من أكدوا أمام الضابطة القضائية أنهم ضحايا اتجار بالبشر، وانطلاقا من الأفعال ضدهم يمكن استنباط أنهم ضحايا”.
وتساءل ممثل الحق العام عن “التحويلات البنكية من المحسنين وفق ما أثبت عن المؤسسات البنكية، وهل كانت مجرد كلام في كلام؟ ”، مضيفا أن “اعترافات أغلب المتهمين أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق تؤكدها”.
كما تساءل عن دور المتهمة زوجة الطبيب التازي بالقول “في حال لم تكن زوجة التازي، لها أي صفة بالمصحة، فبأي صفة تتدخل في كل ما يتعلق بمالية مصحة الشفاء؟”، مذكرا بالمكالمة الهاتفية التي جمعت بين مدير المصحة والمتهمة حول ولوج مريض إلى المصحة، وهو ما ينطبق وفق مرافعة النيابة العامة على المتهم شقيق الطبيب التازي.
وقال نائب الوكيل العام إن “مرافعات دفاع المتهمين، اكتست قيمة قانونية، ولكنها لم تتضمن الواقع كما هو”، مشيرا إلى أن مرافعات الدفاع حول ما كان يجري بمصحة الشفاء التي يملكها الدكتور الحسن التازي، “وكأنها تحيي الموتى في شخص مالكها الذي وفقه الله بما أتاه من علم في علاج المرضى، ولا يمكن لأي حال من الأحوال نسب ذلك إلى نفسه وإنما إلى توفيق من الله، ولا يستقيم القول بأن المصحة تحيي من يدخلها”.
وأجاب ممثل الحق العام على عبارة “مؤامرة ضد إمبراطورية” والتي جاءت على لسان دفاع طبيب التجميل والتي على إثرها يتابع الطبيب في حالة اعتقال في هذه القضية، بأنه لا يمكن القبول بهذا القول أو حتى استساغته عقلا أو منطقا.
أكد الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على ملتمسات هذه النيابة العامة المؤكدة “لتوفر العناصر التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر”.
وختم ممثل النيابة العامة، أن باقي الملتمسات متضمنة في المذكرة الترافعية الكتابية للنيابة العامة التي قدم الوكيل العام نسخة منها إلى هيئة الحكم.
وتوبع الدكتور التازي ومنه معه كل حسب ما نسب إليه، بتهمة إضافية، وهي الاتجار بالبشر ونشر صور أشخاص دون إذن منهم.
ورفضت النيابة العامة ملتمس متابعة المشتبه به في حالة سراح، بعد متابعة زوجته في حالة إعتقال، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بجرائم خطيرة.
