انطلق أمس الاثنين، العمل بدفتر التحملات الجديد المتعلق بوكالات كراء السيارات في المغرب بدون سائق، والذي دخل حيز التنفيذ، محددا شروطا جديدة بالنسبة إلى الاستثمار في هذا القطاع، مختلفة عن تلك التي كان معمولا بها في السابق.
ودعت وزارة النقل واللوجيستيك كافة النقابات والتمثيليات المهنية إلى تبليغ وكالات تأجير السيارات بضرورة التوقيع على دفتر التحملات الجديد، والالتزام بما يحمله من مقتضيات، بداية من منتصف أبريل.
وحسب مقتضيات دفتر التحملات الجديد، الذي وقع عليه وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل بتاريخ 9 أبريل 2024، فإن التعديلات الجديدة ستعكس المعايير التي يجب احترامها لضمان الجودة، على رأسها توفر القدرة المالية ارتباطا بعدد المركبات المستغلة، والكفاءة المهنية لمسير المقاولة.
وتهم هذه المقتضيات، خصوصا شروطا جديدة تتعلق بالمقر الاجتماعي ورأس المال، وعدد السيارات، وكذا تكوين المسيرين، كما يهم جميع المركبات المخصصة للكراء ومرخص لها لهذا الغرض، والتي تتطلب سياقتها رخصا من صنف “A” أو “A1” مع أو بدون مركبة جانبية و”B“.
وعلى مستوى المسيرين، ينص دفتر التحملات المتوافق عليه بين الوزارة والمهنيين، على إثباتهم لسنوات الخبرة من خلال شهادة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليس فقط من طرف مهنيين آخرين.
أما بخصوص رأس المال، فقد تم تحديده في 500 ألف درهم، إضافة إلى توسيع حظيرة السيارات من 5 إلى 7 سيارات، وهو الإجراء الذي يوم القطعَ مع ممارسات سابقة كان يتم فيها التحايل الذي يؤدي لاحقا إلى تعسر في الأداء.
وكان المهنيون قد انتقدوا العيوب و النواقص التي تشوب دفتر التحملات المعمول به حاليا في قطاع تأجير السيارات، مؤكدين أن من بين المشاكل التي يطالبون بحلها، هناك الحد من تسهيل إنشاء وكالات لتأجير السيارات، لكون تكاثرها يفضي إلى منافسة غير متوازنة.
هذا و موازاة مع ذلك، سيتم العمل بالنظام المعلوماتي للخدمات عن بعد، مما سيمكن جميع أصحاب وكالات تأجير السيارات في المغرب من الحصول عبر هذا النظام على أوراق السير الخاصة بالمركبات دون اللجوء إلى المصالح المختصة للوزارة.
.في حالة عدم احترام الوكالة لإحدى المقتضيات المشار إلها في دفتر التحملات أو في حالة معاينة الأعوان التابعين لوزارة النقل واللوجيستيك لخرق لإحدى هذه المقتضيات أثناء المراقبة المنجزة، فإن المصلحة المختصة للوزارة، تدعو الوكالة المعنية لتقديم تفسیراتها حول هذا الخرق المعاين داخل أجل لا يفوق شهرا وأحداً.
وفي حالة عدم التجاوب أو إذا كانت التفسيرات المدلى بها من طرف الوكالة غير مبررة، توجه المصلحة المعنية بالوزارة، إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي لوضع حد الخرق وتسويته في أجل لا يتعدى 6 أشهر.
ويمكن سحب ترخيص الوكالة وتوقيفه في حالة انصرام مدة 6 أشهر دون تسوية الخروقات الموجودة.
وستستفيد وكالات كراء السيارات بدون سائق المزاولة للنشاط قبل دخول دفتر التحملات هذا حيز التنفيذ من فترة انتقالية تمتد إلى غاية 29 مارس 2025، من أجل استيفاء الشروط المتعلقة بالمقر وبالمسؤول عن النشاط والشكل القانوني للوكالة، وإلى غاية 29 مارس 2027 من أجل احترام العدد الأدنى للمركبات المطلوبة.
