أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعات متأخرة من ليلة الخميس، الستار على قضية “سماسرة الأحكام القضائية”، والتي يتابع فيها 48 متهما، بينهم قاضية واثنان من نواب وكيل الملك، ومنتدب قضائي، و3 محامين إضافة إلى عشرات الوسطاء.
وقضت هيئة الحكم وفق معطيات جريدة “le12.ma”، بالحبس 3 سنوات نافذة في حق المتهم الرئيس محمد ريبكو، وهو منتدب قضائي، وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم.
كما قضت بإدانة عبد الرحيم فروز، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12000 درهم، و10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، لعبد المجيد الوالي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية.
وأدانت هيئة الحكم ذاتها “كنزي”، محام بهيئة الدار البيضاء، بالحبس سنة واحدة في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم، و10 أشهر نافذة في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في حق المحاميين بينما أدانت المحامي “محمد قطب” و”أحمد الشراض”.
وقضت المحكمة نفسها بالحبس موقوف التنفيذ لمدة 8 أشهر مع غرامة مالية قدرها 8 آلاف درهم، في كل من “جميلة فرحاتي” قاضية بمحكمة الأسرة، و “لطيفة الحراق”، محامية بالدار البيضاء.
ووزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحكاما تتراوح بين سنتين حبسا نافذا وأربعة أشهر حبسا، وغرامات مالية تتراوح بين 7000 درهم و20 ألف درهم، في حق 40 وسيطا بيهم 13 وسيطة.
وجاء إيقاف القضاة والمنتدب القضائي مع أشخاص آخرين ضمن شبكة “سماسرة الأحكام القضائية” بناء على الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، منذ مدة مستعينة بالتقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم بعد سلك المساطر القانونية التي تسمح بذلك.
وتبين تورط عدد كبير ممن يلعبون دور الوساطة والإرشاء والارتشاء لدى قضاة ومنتدبين قضائيين ومحامين يتاجرون بالأحكام القضائية من خلال التلاعب في مدد العقوبة السجنية.
