أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، حسني الغزاوي، أن المجموعة اختتمت سنة 2023 بتحقيق رقم معاملات بلغ 4.266 مليار درهم، بنسبة إنجاز بلغت 101 بالمئة.
وأبرز الغزاوي في عرض بشأن حصيلة مجموعة العمران برسم سنة 2023، بمناسبة انعقاد اجتماع مجلس الرقابة الخاص بالمجموعة، الذي ترأسته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نائبة رئيس مجلس رقابة مجموعة العمران، فاطمة الزهراء المنصوري، أول أمس الثلاثاء، أن إيرادات المبيعات المحصلة بلغت.729 مليون درهم، بنسبة إنجاز بلغت 117 بالمئة، مقارنة مع الأهداف المحددة مسبقا، بارتفاع قدره 22 بالمئة مقارنة بإنجازات سنة 2022.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، خلال الاجتماع الذي انعقد بحضور أعضاء مجلس الرقابة وممثلي القطاعات المعنية والمخصص لتقييم نتائج سنة 2023 وبرنامج العمل لسنة 2024، أنه تم، في ما يتعلق بالإنجازات العملياتية، إطلاق الأوراش المتعلقة بـ 6.548 وحدة إنتاج جديدة، و38.255 وحدة لإعادة التأهيل الحضري، مبرزا أنه قد تم الانتهاء من الأشغال بـ 10.832 وحدة إنتاج جديدة، و43.235 وحدة لإعادة التأهيل الحضري.
وارتباطا ببرنامج العمل لسنة 2024، أشار السيد الغزاوي إلى أن المجموعة تعتزم الشروع في إنجاز 16.679 وحدة إنتاجية جديدة، و28.421 وحدة بالشراكة، مسجلا أنها تعتزم أيضا إنهاء الأشغال بإنجاز 28.908 وحدات إنتاجية جديدة و9478 وحدة بالشراكة.
وفي هذا الصدد، سجل رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران أن المجموعة تعتزم تسليم 17.432 وحدة، وإصدار16.080 عقد بيع، وخلق 30.058 رسما عقاريا، لافتا، على صعيد آخر، إلى أنه من المزمع تعبئة استثمار بقيمة 5,5 ملايير درهم، منها 3,3 ملايير كاستثمار ذاتي.
كما يقدر رقم المعاملات المتوقع، يتابع السيد الغزاوي، بما يناهز 5.583 مليون درهما، بارتفاع نسبته 31 بالمئةمقارنة برقم معاملات سنة 2023.
من جهتها، أكدت المنصوري على أهمية قطاع الإسكان ودوره في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى الإصلاحات الحكومية الجارية، خاصة في مجال السكن والتنمية الترابية، إضافة إلى تلك التي تعنى بتجويد المؤسسات والشركات العمومية.
وأوضحت الوزيرة أنه “في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التزمت الوزارة بمجموعة من المبادرات والإجراءات تطبيقا لتوصيات الحوار الوطني للتعمير والإسكان”، مستشهدة ببرنامج الدعم المباشر للسكن “دعم السكن” الهادف إلى تسهيل الولوج للسكن للمواطنين والمواطنات من أجل تحسين ظروف عيشهم وإنعاش الاستثمار، وكذا خلق فرص العمل في قطاع الإسكان.
كما استحضرت دور مجموعة العمران في “تنفيذ سياسة الدولة في مجال التهيئة والإسكان والتنمية الترابية، باعتبارها فاعلا عموميا يتولى إدارة أهم البرامج العمومية”.
وفي هذا الإطار، أشارت المنصوري إلى الالتزامات التي تم اتخاذها بمناسبة انعقاد مجلس الرقابة السابق، بمافي ذلك تقييم أنشطة مجموعة العمران وعرض تشخيص شامل لوضعها وآفاق تحسينها وتطويرها، والتي يجب أن تكون متماشية مع إستراتيجية وأولويات الوزارة الوصية.
كما نوهت بالدينامية التي شهدتها المجموعة منذ تعيين السيد حسني الغزاوي رئيسا للإدارة الجماعية، لافتة إلى“تعبئة المجموعة خلال الزلزال الأخير الذي ضرب بلادنا، من خلال تقديم المساعدة التقنية الخاصة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المنكوبة، بالإضافة الى إطلاق منصة رقمية للمساعدة على الاستفادة من منتوجات العمران، في إطار شفافية كاملة وضمان قرب أفضل من المواطنين”.
وتطرقت الوزيرة، كذلك، إلى انتظارات مجلس الرقابة من مجموعة العمران، داعية إياها للمساهمة الفعالة في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع، وتعزيز علاقاتها مع الشركاء المركزيين والجهويين، وتحسين أدائها وفعالية تدخلاتها، لتكون نموذجا في الحكامة والشفافية وخدمة المواطنين.
