قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “الحكومة حرصت بكل شجاعة سياسية والتزام أخلاقي من خلال هذا النظام الأساسي الجديد الخاص، إلى معالجة تراكمات عمرت لسنوات داخل المنظومة التربوية”.
وأكد عزيز أخنوش، خلال كلمته بالجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، حول “إصلاح المدرسة العمومية وتجويد منظومة التربية والتكوين”، أن الحكومة التي يرأسها نجحت في طي صفحة أثارت الكثير من الجدل في تاريخ قطاع التعليم ببلادنا، من خلال إقرار نظام أساسي موحد لكافة رجال ونساء التعليم، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، ويقطع بشكل نهائي مع ما كان يعرف بــ”ملف التعاقد”.
وأضاف رئيس الحكومة، إننا “نشهد في قطاع التعليم لحظة فارقة ستبقى خالدة في تاريخ الحكومات المتعاقبة”، مشيرا أن هذا المسار تعزز من خلال آلية الحوار الاجتماعي مع الشركاء في القطاع، وهو ما توج بتوقيع محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية.
وتابع، أنه بهذا الاتفاق تم رد الاعتبار للأستاذ، بالتحسين من وضعيته المادية والاعتبارية، ويعالج الملفات الفئوية العالقة في قطاع التعليم لأزيد من عقدين من الزمن، مؤكدا “أن أي إصلاح للمنظومة التربوية، لا يمكن أن يستقيم ولن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية، وتحسين ظروف اشتغالها، وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية، وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية، استجابة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، والتي تم تجاهلها لسنوات طوال”.
وخلص إلى أن هذا المسار الإيجابي، توج باتفاق 14 يناير 2023 مع النقابات التعليمية، “الذي وضعنا من خلاله المرتكزات المؤطرة للنظام الأساسي الخاص برجال ونساء التعليم لمواكبة تنزيل خارطة إصلاح القطاع، ومعالجة الوضعيات المقلقة التي عانت منها المنظومة التربوية والتي شكلت جزء لا يتجزأ من ضعف الأداء العام للتربية والتكوين ببلادنا”.
