شهدت جلسة محاكمة الدكتور حسن التازي ومن معه، والذي يواجه إلى جانب زوجته تهم عديدة من بينها تهم الإتجار بالبشر كل حسب المنسوب إليه، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، انطلاق مرافعة هيئة الدفاع.
وطالب المحامي الطاهر عطاف، الذي قص شريط مرافعات دفاع المتهمين في الملف، باعتماد قناعة هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على ما يروج أمامها في إطار محاكمة طبيب التجميل الشهير الدكتور حسن التازي ومن معه في قضية الاتجار بالبشر.
وأوضح المحامي، أن قرار المحكمة في جلسة سابقة باستبعاد خلاصات المحاضر، لا ينبغي معه اعتمادها في الترجيحات والخطوات التي اتخذتها المحكمة لاحقا، معتبرا أن الأمر يتعلق بقرار مسطري له آثاره على القرار .
وأرجأت المحكمة مناقشة ملف طبيب التجميل حسن التازي ومن معه إلى 02 فبراير 2024، من أجل استكمال مرافعات الدفاع.
وكان ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، الأسبوع الماضي، أن الملف أصبح يتوفر على جميع العناصر المكونة لجريمة الاتجار بالبشر ويستوجب القول والتصريح أنها قائمة في حق المتهمين، مطالبا بتشديد العقوبات في حق المتهمين الثمانية من بينهم حسن التازي وزوجته وأخيه والوسيطة في جمع التبرعات وعاملات بمصحة الطبيب بالدار البيضاء.
وأضاف، في مرافعته التي دامة زهاء الساعتين، أن أغلب المتهمين ثبتت في حقهم جريمة الاتجار بالبشر، مفصلا كيف اتفق المتهمون على توزيع الأدوار فيما بينهم لاستغلال صور لمرضى أغلبهم أطفال ورضع وتصويرهم في وضعيات مثيرة للشفقة للحصول على أموال من المتبرعين عن طريق إثارة عطفهم وشفقتهم، دون مراعاة حرمة الجسد وكرامة الانسان.
واستند ممثل الحق العام، في مرافعته، على تصريحات الضحايا والمحسنين والمتهمين والمصرحين أمام الضابطة القضائية إما كمشاركين أو مساهمين في إرتكاب هذه الأفعال موضوع النازلة.
واعتبر ممثل النيابة العامة أن السيدة “فاعلة خير”، كانت لها ضحيتان، مرضى تجلبهم للمصحة وتوهمهم أن لها علاقات مع مسؤولين ومحسنين سوف يتم التكفل بعلاجهم، ومحسنين تحتال عليهم وتثير عطفهم بصور مثيرة للشفقة، معتبرا هذا الفعل اتجارا بالبشر لكونه استغلال لضعف المرضى وهشاشتهم الاجتماعية، وهي مكونات أساسية للجريمة المذكورة.
وقال ممثل الحق العام، “لا نحاكم الحسن التازي بصفته العلمية ولكن بصفته كمالك للمصحة حيث دارت الأفعال المتابع في حقها المتهمون، وبصفته الراعي المسؤول عن رعيته، ولا حاجة للتذكير بقول عمر ابن الخطاب (لو عثرت بهيمة في آخر البلاد فعمر يسأل عنها”.
وكان قاضي التحقيق في ذات المحكمة، قد أمر في 4 أبريل من العام الماضي بإيداع الدكتور التازي زوجة السجن على ذمة التحقيق.
وتوبع الدكتور التازي ومنه معه كل حسب ما نسب إليه، بتهمة إضافية، وهي الاتجار بالبشر ونشر صور أشخاص دون إذن منهم.
ورفضت النيابة العامة ملتمس متابعة المشتبه به في حالة سراح، بعد متابعة زوجته في حالة إعتقال، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بجرائم خطيرة.
وذكر مصدر جريدة “le12.ma”، وقتها أن قاضي التحقيق شرع في مباشرة التحقيق التفصيلي مع المشتبه بهم الذين من بينهم عاملون في مصحة التجميل المطلة على كورنيش عين الذياب في الدار البيضاء.
وصدم عدد من المغاربة، للاشتباه في تورط الدكتور التازي وزوجته، في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس السبت، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
