أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الاثنين، أن عدد الأراضي السلالية المحفظة انتقل من 500 ألف سنة 2014 إلى أكثر من 5 ملايين حاليا، في أفق بلوغ 15 مليون مستقبلا
وأوضح لفتيت في خلال جلسة عمومية للأسئلة الأسبوعية الشفهية بمجلس النواب، أن عدد الجماعات السلالية المالكة لهذه الاراضي تبلغ 4908 جماعة سلالية يمثلها و ينوب عنها 7731 نائبا سلاليا، 7714 من الذكور، و17 من الاناث.
وأكد أن عملية حصر لوائح دوي الحقوق بلغت حاليا 76%، مشيرا إلى أن العمل متواصل مع الجماعات السلالية من أجل تصفية هذه العقارات لكي تكون جاهزة للاستثمار مستقبلا.
وأضاف، أنه في إطار تنزيل توجيهات الملك محمد السادس، باشرت مصالح الوزارة في اطار التثمين الافضل لهذه الاراضي ، تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار للإستثمار في الميدان الفلاحي ، مشيرا الى انه تم عرض لحدود الساعة ما يزيد من 100 هكتار للكراء عن طريق طلبات العروض، بالإضافة لتمليك الاراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، حيث تم إعداد حوالي 800 الف هكتار و استصدار القرارات الوزارية بهذا الخصوص.
وأبرز الوزير أن تسريع وتيرة تمليك الاراضي الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق بالمجان ، مشيرا الى ان المساحة الاجمالية المحفظة بلغت 259 الف هكتار، وأن أراضي الجموع تعتبر رصيدا عقاريا هاما في إطار تشجيع الاستثمار.
وشدد لفتيت، على ان استغلال الاراضي السلالية يتم من خلال وسيلتين، أولها الانتفاع الشخصي و المباشر الممنوح لأعضاء الجماعة السلالية ، و ثانيها عن طريق الكراء بموجب علاقات تعاقدية لمدة معينة قابلة للتجديد وفق مسطرة قانونية منصوص عليها بالقانون و الدوريات الوزارية و دليل كراء الاراضي الجماعية.
وأفاد الوزير بأن الاستثمار في هذا النوع من الأراضي لا ينحصر على المجال الفلاحي فقط، بل يشمل ميادين أخرى مثل الاستثمارات الخاصة بالطاقات المتجددة.
وأكد المسؤول الحكومي، على أنه يتم الاشتغال مع الجماعات السلالية من أجل تصفية هذا النوع من الأراضي، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإشكاليات التي تعيق عملية تدبير الاراضي السلالية، إلا أنه يتم تجاوزها بالنظر إلى أهميته. :
وأفاد وزير الداخلية، على أنه يتم أيضا التنسيق مع وزارة المالية ومديرية أملاك الدولة من أجل تفويت هذه الأراضي لملكية الدولة، وذلك بالنظر إلى كون الأخيرة تعمل على توفير هذا العقار للاستغلال في الاستثمار في أحسن الظروف.
