كشف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي سليمان، ليلة أمس الثلاثاء، عن مستجدات وتفاصيل الاحتجاجات التي قام تلاميذ مؤسسة اللعبيات، والتي خرجت عن السيطرة.
واعتبرت المديرية الاقليمية، في بلاغ لها اطلعت عليها جريدة “le12.ma”، أن حرمة المؤسسات التعليمية والسلامة الجسدية والنفسية للتلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية يعتبر خطا أحمرا.
وأوضحت مديرية وزارة بنموسى، إنها “تلقت الخبر في حينه، فأرسلت لجنة إقليمية لزيارة المؤسسة للوقوف على حيثيات الوقائع”.
وأكدت المديرية “أن تلميذات وتلاميذ المؤسسة استفادوا من الحصص الأولى للدراسة بشكل عادي وبحضور أساتذتهم، وخلال منتصف الحصة الثانية بدأ بعض هؤلاء بإلقاء الحجارة على باب وأسوار المؤسسة، ثم انضاف إليهم آخرون، ضمنهم غرباء عن المؤسسة”.
وأضاف البلاغ، أن عددا من الأطر الإدارية والتربوية تدخلوا لإعادة الأوضاع إلى حالتها العادية واستمرار الدراسة، إضافة إلى تدخل رجال الدرك والسلطة المحلية بشكل حبي وآمن لتفريق التلاميذ.
وقام العشرات من تلاميذ وتلميذات الثانوية الإعدادية اللعبيات التابعة للمديرية الاقليمية للتعليم بسيدي سليمان، باحتجاجات خرجت عن السيطرة، بعد عدم رجوع الأساتذة للفصول الدراسية، خلال الصحة الثانية صباح أمس الاثنين.
وتداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من احتجاجات تلاميذ الثانوية الاعدادية، التي خرجت عن السيطرة، وعرف أحداثا استثنائية، تحولت إلى أعمال العنف وتكسير مجموعة من المرافق التابعة بالمؤسسة واتلاف جزء من ممتلكاتها.
وردد التلاميذ العديد من الشعارات من قبيل “اولادكم قريتوهوم وولاد الشعب ضيعتوهم”، “العام سالا أش هاذ البسالا”، “ الزيادة خديتوها.. والقراية وقفتوها..”
وأكدت بعض أولياء أمور التلاميذ، أن الاحتجاجات جاءت كرد عنيف من التلاميذ مباشرة بعد عدم التحاق الأساتذة بالحصة الثانية، لخوض إضراب داخلي كما دعت إليه التنسيقيات، كذا عقب اخبار مدير المؤسسة للتلاميذ بأنهم على موعد مع اجراء الامتحانات خلال الأسبوع الجاري.
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم، الذين فُرض عليهم التعاقد، قد أعلنت عن تنظيم وقفات احتجاجية يوم الاثنين لمدة ساعتين صباحاً ومساءً للسلك الثانوي، وخلال فترة الاستراحة للسلك الابتدائي. وطالبت التنسيقية بتنظيم أشكال نضالية تزامناً مع محاكمة 14 أستاذًا وأستاذة يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
وخيمت أزمة التعليم على جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، حيث نبه النواب إلى ضياع الزمن المدرسي بسبب عجز الحكومة على التوصل إلى اتفاق مع الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع.
وقد تم التوصل الى اتفاق حول النقاط العالقة حول النظام الأساسي، كما جرى تدقيق المحضر الذي وقع عليه اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة.
وحقق الحوار الذي انطلق بين الحكومة والنقابات التعليمية تقدما كبيرا في ما يتعلق بتعديل مواد النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ووفق ما أفادت مصادر نقابية، فقد تم الحسم في العديد من الملفات، كحذف تسقيف السن في النظام الأساسي والمواد المتعلقة بمؤسسات الريادة التي سيتم تضمينها في مرسوم مستقل، وكذا تخفيض ساعات العمل بعد اخذ لجنة البرامج والمناخ في وزارة التربية الوطنية، علاوة على العديد من الملفات الفئوية كالمستشارين في التوجيه والتخطيط.
وأعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية توصلتا إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تضم، بالإضافة إلى بنموسى، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد ترأس يوم 10 دجنبر بالرباط، اجتماعا تم خلاله التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
