أجمع المتدخلون في ندوة وطنية حول “المعلومة والمرفق العمومي: فرص وتحديات”، المنظمة مؤخرا بمدينة تاونات، على أهمية إختيار موضوع الحق في الحصول على المعلومات في هذه الظرفية لأنه يشكل أحد المداخل الأساسية لإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد وضمان الشفافية والحكامة في التدبير.
وقال إدريس الوالي المدير العام والمؤسس لمجلة “صدى تاونات” في كلمة له خلال إفتتاح هذه الندوة التي حضرها كل من الدكتور مصطفى الكثيري المندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير والوزير الأسبق ادريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني “أنه احتفالا بذكراها 29 من الصدور، وفي إطار التقليد السنوي الذي دأبت على نهجه منذ ميلادها في 15 مارس 1994، أن إختيار موضوع “المعلومة والمرفق العمومي: فرص وتحديات” هو إختيار مدروس لتحسيس المواطنين بأهمية هذا الحق المكرس في الدستور المغربي في مادة واضحة تتعلق بالمادة 27 وكذا في القوانين الوطنية على رأسها القانون 31.13.”
وأكد كل من الدكتور عبد الرحيم فكاهي رئيس المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة الذي ساهم في إدارة هذه الندوة وفي النقاش باقتدار كبير ومهنية عالية والدكتور عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمشرف على برنامج “ديكريبطاج” بإذاعة MFM والوزير الأسبق ادريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني والأستاذ الجامعي ورئيس مؤسسة التوجيه للبحوث والمعرفة الدكتور عبد الواحد وجيه ؛على أن أهمية الحق في الحصول على المعلومات والتي تتجلى في كونه يضطلع بدور محوري في نشر المعلومات، ودعم انفتاح الإدارة على المواطنين، وترسيخ روح الشفافية والمساءلة في المرفق العام، وتقوية مبادئ الحكامة الجيدة والإسهام في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وأبرزت بعض الفعاليات الحاضرة في هذه الندوة وعلى رأسها الصحافي عبد الله جداد رئيس نادي الصحافة والإتصال بالعيون والأستاذ سعيد الغولي الكاتب العام لمنتدى كفاءات إقليم تاونات والباحث عبد الحي بنيس رئيس المركز المغربي لحفظ ذاكرة البرلمان –في تعقيبات لهم- أن هذا الحق يعتبر أساسا من أسس حرية الرأي والتعبير، مشيرين على أن هذا الحق يسهم في تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وكذا تنمية الوعي القانوني والإداري لدى المواطنين، فضلا عن كونه رافعة قوية للبحث العلمي والحقل المعرفي.
وخلص المشاركون إلى تثمين إختيار موضوع “المعلومة والمرفق العمومي: فرص وتحديات” ،لاسيما في سياق قرار الحكومة المستجد على اثر مداولة “لجنة الحق في الحصول على المعلومات” بتاريخ 12مارس 2023، والمتعلقة بمراجعة مقتضيات قانون 31.13،الموجهة للسيد رئيس الحكومة الذي أحالها على وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من أجل فتح نقاش واسع وجاد بتنسيق بين الوزارة واللجنة.
وقد إنبثقت عن هذه الندوة مجموعة من التوصيات أهمها:
- ملائمة افضل للنص التشريعي المنشود وفق الاتفاقيات والمبادىء والمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومات.
- الأخذ بعين الاعتبار حاجيات الصحافي من أجل تمكينه من المعلومة بشكل فعال وسريع استرشادا بالتجارب الدولية والتشريعات ذات الصلة.
- ضرورة حرص الحكومة وشركائها وكافة المتدخلين المعنيين بمراجعة القانون السالف الذكر على التقيد بمنطوق وروح الفصل 27من الدستور .
- ادماج مراجعة هذا النص في إطار سياسة عمومية شاملة ومتكاملة ذات الصلة بتفعيل هذا الحق.
- تمكين اللجنة من الآليات القانونية والتنظيمية والرقابية للقيام بدورها على احسن وجه.
- ضرورة الاخذ بعين الاعتبار متطلبات الثورة الرقمية في إطار مراجعة القانون 31\13.
- ضرورة معالجة تشتت وتضارب وتقادم بعض النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة ،لاسيما بإعطاء دور مركزي ضمن المنظومة التشريعية.
