أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، امس الجمعة بالصويرة، أن تحقيق التنمية الشاملة رهين بالإشراك الفعلي للمواطنين في مسلسل اتخاذ القرار، وإتاحة إمكانيات أكبر للفاعلين المدنيين والاجتماعيين قصد المساهمة في تدبير الشأن العام والمشاركة الفعلية في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتتبعها وتقييمها.
وأوضح بايتاس في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الوطني الأول حول “الديمقراطية التشاركية ورهان توسيع المشاركة المواطنة”، أنه من الضروري تجميع جهود مختلف الفاعلين والمعنيين لتنزيل مشروع الديمقراطية التشاركية بنجاح.
وأبرز أن هذا المنتدى الوطني يشكل دفعة قوية لصالح النهوض بالمشاركة المواطنة، وتجسير العلاقة بين الفاعلين المدنيين والمؤسسات المنتخبة، مضيفا أن الوزارة من خلال تنظيم المنتدى تسعى إلى مساعدة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني على تملك آليات الديمقراطية التشاركية واستثمارها لتشكل قوة اقتراحية تساهم في إنتاج السياسات العمومية وبلورتها وتنفيذها.
وتابع الوزير أن “هذا الاستثمار لا يقتصر على جعل الديمقراطية التشاركية غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة لبلوغ أهداف تنموية تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية، للمساهمة في بناء دولة مؤسسات حديثة يتحمل فيها الجميع المسؤولية”.
وقال إن هذا المنتدى يروم الإسهام في تعزيز المشاركة المواطنة عبر فتح فضاء للحوار والنقاش حول آليات الديمقراطية التشاركية وسبل النهوض بها، باستحضار حصيلة تفعيلها وتنزيلها بنجاحاتها وتحدياتها، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن مختلف الفاعلين من تحديد السبل والوسائل الكفيلة بتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تنزيل هذا الورش.
يشار إلى أن هذا الاجتماع ينعقد بمبادرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، على مدى يومين، في إطار تنفيذ برامج استراتيجية نسيج 2022-2026 للنهوض بجمعيات المجتمع المدني.
ويروم هذا المنتدى المساهمة في تعزيز المشاركة المواطنة من خلال فتح فضاء للحوار والنقاش البناء بين مختلف الفاعلين العموميين والمؤسساتيين والمجتمع المدني والخبراء والمتخصصين في المجال، حول آليات الديمقراطية التشاركية وسبل النهوض بها.
