برز إختلاف نقابي بين مكونات النقابات التعليمية الأربعة التي تفاوض الحكومة من أجل تسوية أزمة التوقف عن الدراسة، وتحقيق مطالب شغيلة أسرة التربية الوطنية.
وذكر مصدر جيد الإطلاع، فضل عدم الكشف عن هويته، أن إختلاف نقابي، يسود الترافع الجماعي للنقابات الأربعة أمام اللجنة الوزارية الثلاثية، خاصة خلال بدء التفاوض مع فوزي لقجع وزير الميزانية.
ويفاوض اللجنة الوزارية الثلاثية، الكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم(UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم(CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)).
وأوضح مصدرنا، أن الخلاف برز بين النقابات حوّل ترتيب عدد من الأولويات، إذ ظهر تأثيرها على مجريات اجتماعات سابقة.
البيضة فالطاس
وأبرز مصدر الجريدة، أنه بينما تدفع إحدى النقابات الموالية لحزب مشارك في الحكومة، إلى تغليب مبدأ التوافق لتسوية النقط الخلافية مع الحكومة، يدفع مكون نقابي آخر نحو التعاطي مع الحوار بمنطق «وضع البيضة فالطاس».
وعلى عكس ذلك، ظهر تقارب كبير في وجهات النظر وإدارة المفاوضات، يقول مصدرنا، بين نقابة حزب مشارك في الحكومة، وإطار نقابي مقرب من حزب يساري يمارس معارضة «لايت».
وقدم مصدرنا، واحدًا من أدلة وجود إختلافات بدل إختلاف واحد بين مكونات النقابات الرباعية، يتمثل في عدم توقيعهم جميعا منذ بدء المفاوضات عن أي بيان مشترك يوجه إلى الرأي العام والتشغيليّة التعليمة.
تكتكم نقابي وحكومي
ويسود تكتكم نقابي وحكومي عن الجانب المالي في مفاوضة اللجنة الوزارية الثلاثية، إنتهى الاجتماع الذي عقدته النقابات التعليمية مع الحكومة، السبت، دون التوصل الى توافق نهائي حول الزيادة في الأجور.
وتحاشى مشاركون في الحوار، ممن تحدثت إليه جريدة “le 12.ma”، الكشف عن تفاصيل العرض الحكومي في مايتعلق بالزيادة المباشرة في الأجور.
ووفق هذه المصادر، فإن العرض الحكومي النهائي ما يزال لم يحسم بعد، إلى حين البت في الانعكاسات المالية للملفات الفئوية التي تم التوافق حولها.
وقد تم التوافق على 12 ملفا فئويا خلال الاجتماعات التي بقيت مفتوحة منذ يوم الأربعاء الماضي.
أحد الحسم
وتم التوافق على إستكمال النقاش اليوم الأحد، لتسريع النقاش والتوصل إلى توافق.
ورغم الخلافات، تسود أجواء إيجابية في لقاءات الحكومة بالنقابات التعليمية، وسط سعي جميع الأطراف إلى الإسراع في ايجاد حلول لأزمة النظام الأساسي التي عمرت للأسبوع السابع على التوالي.
وتتلخص مطالب النقابات في هذا الصدد في تحسين الأجرة، والذي يمر حسب المصادر ذاته من مداخل متعددة، كتحسين الأجر الأساسي وتحسين التعويضات والتخفيض الضريبي.
وقد أمهل رئيس اللجنة الثلاثية الى غاية منتصف شهر يناير المقبل للخروج بمقترحات لتجويد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وقد التقى في وقت سابق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالنقابات التعليمية، للبحث في ملف الاحتقان الذي يعيشه القطاع بعد اعتماد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وترفع النقابات مطلبا أساسيا هو تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع.
*جواد مكرم / هاجر امين
