قال أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن أعضاء المؤسسة التشريعية يفكرون في إمكانية إعمال وساطة لحل “أزمة الاساتذة”.
وأكد، أن الحكومة راهنت على إحداث نظام أساسي خاص بموظفي التربية والتعليم، فيه عدد من التحفيزات والمقتضيات الإيجابية للقطاع، تتجاوز الزيادة في الأجور ونظام التعاقد.
وأضاف أن هذا النظام ضم بعض المقتضيات التي قد يراها المعنيون مثل العقوبات، التي هي موجودة في قانون الوظيفة العمومية أصلا.
وأكد التويزي خلال مشاركته في برنامج “موعد للنقاش” على أمواج الإذاعة الوطنية أمس الاثنين، أن هذا النظام جاء بالدرجة الاستثنائية، التي تمكن 80 ألف من الأساتذة بالابتدائي والثانوي الإعدادي من إمكانيات مادية مهمة حوالي 2800 درهم كزيادة في الأجر، وحافز مدرسة الريادة.
وتابع إن رغبة الحكومة هي إصلاح المنظومة التعليمية، وإصلاح الوضعية المادية للأساتذة، موضحا أن سنة 2024 المقبلة ستعرف إصلاح الضريبة على الدخل، التي ستمكن جميع الموظفين ومنهم الأساتذة من زيادة مهمة في الأجور، وغيرها من الإجراءات التي تشتغل عليها الحكومة لدعم الوضعية المادية للأساتذة.
واعتبر القيادي في حزب الجرار، أن مكانة رجال ونساء التعليم في المجتمع يجب أن تكون كبيرة، بالنظر للإكراهات التي يعيشونها في المدن والبوادي، مبرزا أنه رجل تعليم ويعرف هذه الإكراهات، وأن لهم دورا محوريا في تحول المغرب إلى دولة صاعدة عبر مشاركتهم في تكوين العنصر البشري.
واستحضر التويزي تأكيد جلالة الملك أن القضية الوطنية الثانية في بلادنا هي التعليم، مشددا على أنها قضية مجتمعية تخص المجتمع ككل، وليست حكرا على الآباء أو الأساتذة أو الحكومة.
وكشف القيادي البامي، امتلاك الحكومة لإرادة سياسية قوية وصادقة في إصلاح منظومة التربية والتكوين، وفي الحوار الشفاف مع النقابات حول جميع بنود النظام الأساسي.
وأبرز، أن رئيس الحكومة أكد ذلك بشكل رسمي، مما يملي كردة فعل من الأساتذة الرجوع إلى أقسامهم بعدما بلغوا امتعاضهم، حتى لا يضيع التلاميذ في دروسهم.
ودعا رجال ونساء التعليم إلى تغليب الوطنية، والرجوع إلى عملهم في انتظار نتائج الحوار المؤسساتي بين الحكومة والنقابات، الذي سيخرج بنظام متفق بشأنه لصالح القطاع.
