أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن أمله في التعامل الإيجابي والبناء مع هذه المستجدات، بما يمكن من استئناف الدراسة في أسرع وقت، تفاديا لشبح سنة دراسية بيضاء، وصونا لحق ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في التحصيل الدراسي السوي.
وسجل حزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماع المكتب السياسي، أمس الثلاثاء، بمدينة الدار البيضاء، الخطواتِ التي قامت بها الحكومةُ خلال لقائها، الاثنين 27 نونبر، بممثلي النقابات التعليمية، والمتعلقة بتجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والالتزام بتعديله وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع في أجلٍ أقصاهُ 15 يناير المقبل، فضلاً عن الالتزام بعدم الاقتطاع من الأجور.
وحسب بلاغ الـPPS، اطلعت عليه جريدة “le12.ma”، فقد دعا رفاق بنعد الله، الحكومة إلى مواصلة مجهودها، من أجل إقناع نساء ورجال التعليم وطمأنتهم على مآل مطالبهم المشروعة، والمتعلقة أساساً بالرقي بأوضاعهم المادية والاعتبارية، بما يجعلهم شركاءَ فعليين في إصلاح المدرسة العمومية.
وكان إجتماع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع النقابات، أول أمس الاثنين، قد انتهى إلى الدعوة لوقف كل أشكال الاحتجاج، بعد تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إنه تقرر، خلال اللقاء الذي عقده، الاثنين بالرباط، مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع أنه “تقرر تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع”.
وأبرز رئيس الحكومة أنه ”جرى التجاوب مع العديد من مطالب هذه النقابات، والتشديد على ضرورة استئناف الدراسة، لاسيما مع الدينامية الإيجابية الجديدة التي أفضى إليها الاجتماع”، مضيفا أن الحوار مع هذه النقابات “كان هاما وجد إيجابي وناقش جميع الإشكاليات المطروحة”.
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية، التي يترأسها شكيب بنموسى، بعضوية السكوري ولقجع، ستعقد اجتماعات لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.
وأكد أنه ”تمت مناقشة جميع مطالب هذه النقابات التعليمية”، مضيفا أنه ” تقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية “.
وفيما يتعلق بالإقتطاعات من الأجرة بسبب الإضرابات الأخيرة للقطاع، أكد رئيس الحكومة أنه ”لن يتم الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة”.
وتابع” ستجري مناقشة الأمر مع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف “.
