اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن مشروع قانون المالية، رغم بعض إجراءاته الإيجابية القليلة والمحتشمة، فإنه لا يرقى إلى انتظارات المغاربة وتطلعات المقاولات.
وأفاد بلاغ المكتب السياسي لـPPS، المنعقد أمس الثلاثاء، أن هذا المشروع لا يشكل جواباً كافياًّ عن الأوضاع الاجتماعية المقلقة التي من مظاهرها استمرارُ التضخم وغلاءُ الأسعار وبلوغُ نسب البطالة أرقاماً قياسية، ولا عن الصعوبات الاقتصادية المتصاعدة التي من تجلياتها إفلاسُ آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما تؤكد ذلك التقارير الرسمية.
وأضاف بلاغ رفاق بنعبد الله، أن مشروع الميزانية، الذي جاءت به الحكومة، بعيدٌ عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة، ولا يستجيب حتى لوعود البرنامج الحكومي، وبالأحرى لتوصيات النموذج التنموي، مُعلناً عن دعمه الكامل لموقف رفض هذا المشروع من قِبَلِ الفريق النيابي للحزب.
